الشبكة العربية

الأحد 05 يوليه 2020م - 14 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

مفاجأة صادمة في التقرير «السري» للطائرة المصرية المنكوبة

143

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنها تحصلت على نتائج التحقيقات السرية، الجارية بشأن حادثة تحطم طائرة "إيرباص A320" التابعة لـ"مصر للطيران" عام 2016، فوق البحر المتوسط، والتي أسفرت عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الفرنسيين أرجعوا في تحقيقاتهم سبب تحطم الطائرة، إلى تجاهل الطيارين والفنيين في "مصر للطيران"، لبعض العيوب والأعطال في الطائرة، سبقت حادثة 2016 المميتة.
وقالت الصحيفة إن وثائق سرية حصلت عليها كشفت أن: "التحقيق القضائي الفرنسي، يزعم أن عمليات الصيانة والسلامة في شركة مصر للطيران، تركت الطائرة غير آمنة في الأيام التي سبق تحطمها".
وتابعت "وقع قبل تحطم الطائرة بأيام تسرب للأكسجين عالي الضغط في قمرة القيادة، ما كان يمكنه أن يسبب حريق محتمل يعطل الطائرة".
وقالت الوثائق إن الطائرة سجلت أخطاء ميكانيكية خطيرة في رحلاتها الخمس الأخيرة، وفقا للرسائل الآلية التي أرسلتها الطائرة، ولكن الطيارين ومسؤولي الصيانة تجاهلوها، واطلعت عليها "وول ستريت جورنال".
وزعمت أحد الوثائق:
"قبل مغادرة الطائرة القاهرة متوجهة إلى باريس في رحلتها قبل الأخيرة، كان يجب فحصها خلال رحلاتها الأربع السابقة، وكان يجب ألا تغادر القاهرة بعد ظهور الأعطال المتكررة التي لم يتم الإبلاغ عنها من فرق الصيانة المتعاقبة".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الوكالة الفرنسية للتحقيق في حوادث الطيران، رفضت منح القضاء الفرنسي بيانات "الصناديق السوداء" الخاصة بالطائرة، ولكن القاضي تحصل على تلك البيانات وفق أمر تفتيش قضائي لمقر الوكالة في عام 2018.

ولكن سباستيان بارتي، المتحدث باسم الوكالة الفرنسية للتحقيق في حوادث الطيران، قال لـ"وول ستريت جورنال":
"لا يسمح لنا بنشر أي معلومات حول تحقيق السلامة إلى أي أطراف ثالثة، لأننا لا نقود عمليات التحقيق بل الجانب المصري، والسلطات المصرية هي من عليها الموافقة على تلك الطلبات".
وردت مصر في وقت سابق، على تقارير فرنسية عديدة، تحدثت عن أسباب سقوط طائرة "مصر للطيران" عام 2016.

وأعلنت وزارة الطيران المصرية في بيان أصدرته في أبريل 2019، أنها "تحرص على عدم الإدلاء بأية معلومات فنية تخص حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا؛ نظرا لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة، كونها الجهة المنوط بها حاليا التحقيق في الحادث، ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.

 

إقرأ ايضا