الشبكة العربية

الثلاثاء 04 أغسطس 2020م - 14 ذو الحجة 1441 هـ
الشبكة العربية

"كارنيجي" يحذر من فوات أوان الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في مصر

-41

حذر مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط من فوات الأوان لانتقال سلمي ومنظم للسلطة في مصر.

وشدد على أن هناك "حاجة إلى مشاركة أوسع في آليات صنع القرار الوطني، سواء في إدارة شؤون الاقتصاد والمالية العامة ودعم الأسواق، أم في قطاع التنمية الاجتماعية".

وأضاف: "يتطلّب ذلك شيئًا محدّدًا: الانتقال السياسي. ولكن، لن يحدث هذا في المستقبل القريب، وبطريقة سلمية، سوى إذا ما باشرته القوات المسلحة بنفسها".

ومع إشارته إلى أن ان هناك خطابًا مُتفائلاً عن القاهرة والعواصم الغربية والمؤسسات المالية الدولية حول الآفاق والفرص في مصر، إلا المركز قال إن ذلك "يُخفي حقائق اجتماعية واقتصادية مُقلقة للغاية".

وذكر أنه "في أبريل 2019، جاء في تقديرات البنك الدولي أن 60 في المائة من المصريين "فقراء أو مُعرّضون إلى الفقر"، الأمر الذي يعكس جزئيًا الانحدار الحاد للأمن المالي للطبقة الوسطى".

وتابع: "بالطبع، فإن تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي واحتياطات العملة الصعبة، مثير للاطمئنان".

بيد أنه اعتبر أن "هذه المؤشرات تُغفل في الوقت نفسه الحقيقة بأن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت أنها ليست أكثر قدرةً من الإدارات السابقة، منذ أن أسست القوات المسلحة الجمهورية العام 1952، على حل مشاكل تدنّي الإنتاجية والاستثمار المحلي وتفاقم أنماط النشاط الاقتصادي الطفيلية التي منعت البلاد من الوقوف على قدميها اقتصاديًا".

وقال "كارنيجي" إن "العكس هو الصحيح، حيث ولّدت خيلاء المشاريع الكبرى التي شدّد عليها السيسي رساميل عاقرة وفرصاً ضائعة، فيما كانت الديون الخارجية تحلّق إلى أعلى مستوياتها".

وعلى الرغم من تأكيده أن "لم تصل مصر بعد إلى مستوى الأزمة"، لكن المركز أشار إلى أنها "تُواجه، بفعل طفرة زيادة السكان التي تبلغ مليوني نسمة سنوياً ووجود دلائل على اختلال سوق العمل وتدهور نوعية العمالة، تحديات اجتماعية واقتصادية جمّة توازي على الأقل في درجة إثباطها تلك التي أفرزت الحركات الشعبية التي أجبرت الرؤساء المُستبدين المدعومين من الجيش على التخلي عن السلطة في الجزائر والسودان".

علاوة على ذلك، لفت "كارنيجي" إلى تداعي الجهاز البيروقراطي المدني للدولة مبلغًا حدا بالقوات المسلحة، بناء على تعليمات السيسي، إلى إدارة نحو ربع الأشغال العامة التي تمّولها الحكومة منذ العام 2014.

وأشار إلى تدخل القوات المسلحة "في قطاعات اقتصادية متنوّعة كإنتاج الصلب والإسمنت والتنقيب عن الذهب، بهدف مُعلن هو تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق وزيادة عائدات الدولة".

"لكن، وعلى رغم تباهي القوات المسلحة بتفوّقها في مجالي الإدارة والمهارات الهندسية"، كما يقول "كارنيجي" إلا أنه يرى أنها "كانت عاجزة عن تعبئة موارد محلية كافية لزيادة الاستهلاك العام وزيادة الصادرات. وربما يتم الإدراك قريباً أن القوات المسلحة لا تستطيع أن تعالج طويلاً القصور في الدوائر المدنية للدولة في توفير الإدارة الاقتصادية والخدمات العامة الأخرى. أو، على أقل تقدير، قد يستنتج كبار الضباط في السلك العسكري الذين ليست لديهم مصالح مُتجذرة في النشاطات الاقتصادية والتجارية للجيش، بأنه يمكن خدمة المصالح الاحترافية للقوات المسلحة على نحو أفضل، من خلال وقف الدور الراهن الذي تقوم به. وبالتالي، ربما يسعى هؤلاء "المؤسساتيين العسكريين" إلى مخرج من هذا الوضع".

وألمح "كارنيجي" إلى إمكانية طرح حلول من جانب القوات المسلحة لتسليم السلطة في مصر، قائلاً: "هذا قد يُعد المسرح أمام القوات المسلحة للمبادرة إلى تدشين عملية انتقال سلمية. والحال أن مثل هذا التطوّر سيشكّل خبراً طيباً، لكن تنتصب في وجهه عقبة خطيرة".

وأعاد إلى الأذهان مبادرة "الانفتاح" التي أطلقها الجيش البرازيلي، في عام 1974، التي أعادت السلطة إلى المدنيين بعد نحو عقد من الحكم العسكري، وكذا فعل زميله التشيلي حين وافق على الهزيمة الانتخابية للدكتاتور أوجستو بيونشيه في العام 1988، تفاوض الجيشان مع كلٍ من أحزاب المعارضة السياسية وحلفائهما من رجال الأعمال حول صيغ عملية الانتقال.

بيد أنه أشار إلى أن "إدارة السيسي في مصر قد استأصلت أو همّشت كل المتحاورين المُحتملين، فسحقت ولاحقت الإسلاميين، والليبراليين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والشبان النشطاء اليساريين. أما قطاع الأعمال فهو يعتبر صديقاً للنظام لكن يعوزه الاتساق كطبقة حليفة، حيث أن أربابه الرئيسين هم إما على علاقة تبعية طفيلية مع الدولة للحصول على العقود، أو أنهم متضايقون من تجاوزات الجيش".

ومضى "كارنيجي" إلى القول: "صحيحٌ أن الأنظمة، بما في ذلك حتى السلطوية منها، تحتاج للارتكاز السياسي إلى التحالفات الاجتماعية، لكن لايزال الأعضاء الرئيسين في الائتلاف الحاكم المصري حتى اللحظة منخرطين للغاية في بوتقة المصالح الخاصة ومنغمسين في جهود تدعيم حصتهم من كعكة السلطة والأموال العامة، الأمر الذي يمنعهم من استشراف المخاطر أو التفكير في تغيير سلوكياتهم. لكن، فيما تبدو وزارة الداخلية الأكثر تصلّباً وارتكاساً، ربما بدأت القوات المسلحة تتلمّس الحاجة إلى الاستعداد للقيام بانسحاب منظّم من الدور السياسي المُسرف".

وعرج إلى الدستور المعدّل الذي أُقّر في أبريل 2019، والذي أطلق يد القوات المسلحة "لحماية الدستور والديمقراطية" و"الحفاظ على ركائز الدولة المدنية"، قائلة إنه "شرعن بوضوح أي تدخلات مستقبلية للجيش وفق أنموذج انقلاب يوليو 2013".

لكنه اعتبر أن "هذا التعديل مصمّم كذلك لتمكين القوات المسلحة من انتشال نفسها من لُجج الصراعات السياسية المعقّدة ومن حلبة التنافسات المؤسسية الخاصة بحكم مصر، لكن من دون التخلي عن السلطة كلياً أو إدارة الظهر للنظام الذي تخدمه، أو إلزام نفسها بخدمة السيسي أو أي رئيس مستقبلي على نحو تام وقطعي".

وتابع "مثل هذا الدور السياسي المُتبقي هو ما سعت إليه القوات المسلحة التشيلية في الدستور المعدّل الذي صاغته العام 1980، وهو ما حصل عليه الجيش التركي قبل إعادته السلطة الفعلية إلى المدنيين بعدها بثلاث سنوات".

وخلص إلى أنه "قد يكون من المغالاة بالتفاؤل ترقّب ولادة مماثلة في مصر. غير أنه، حتى لو أدركت القوات المسلحة المصرية تماماً الحاجة إلى تحقيق هذه الخطوة ودفع الرئيس والشركاء الآخرين في الائتلاف المؤسّسي الحاكم إلى التفاوض على عملية انتقالية، ربما يكون الأوان قد فات ليكون الانتقال سلمياً ومنظّماً في آن".
 

إقرأ ايضا