الشبكة العربية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م - 18 محرم 1441 هـ
الشبكة العربية

صحيفة إسرائيلية تفتح النار على وزير البترول المصري لهذا السبب

طارق الملا    وزير البترول
قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية إن "حجم صادرات  الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي سيصدر لمصر هو أقل بكثير من الكمية المذكورة في العقود بين الجانبين، حيث أعلن طارق الملا وزير البترول المصري مؤخرا إن (خطة تصدير الغاز من إسرائيل لمصر تسير كما هو مخطط لها، لكن لا تزال هناك حاجة إلى خطوات إضافية لبدء علمية التدفق)".

وأضافت الصحيفة العبرية "كان المفترض أن تضخ تل أبيب للقاهرة بما يساوي  3.5 مليار متر مكعب سنويا من حقل (لفايثان) و 3.5 مليار متر مكعب سنويا من حقل (تامار)، إلا أن الواقع اختلف تماما؛ بإعلان الملا خلال تواجده في أبو ظبي أن مصر ستتلقى 2 مليار متر مكعب فقط سنويا".

وذكرت "الانخفاض في الكميات، على عكس ما تم التعاقد عليه؛ يعود إلى مشكلة تتعلق بالقدرة على نقل الغاز في خط الأنابيب المعد لذلك بين البلدين، كما أن الكمية التي سيتم تسليمها فعليا تعتمد على الطلب المقدم من الزبائن المصريين".

ولفتت "ما يحدث مخالفة لنصوص الاتفاقات بين القاهرة وتل أبيب، والموقعة بين الشركات العاملة في حقلي (تامار) و(لوياثان) الإسرائليين للغاز وبين  شركة (دولفينوس) المصرية؛ الأمر الذي لابد وأن يقلق المستثمرين"، مضيفة "منذ حوالي ستة أشهر ، باعت شركة (نوبل إنرجي) الأمريكية  حصتها بحقل تمار إلى كيانات مؤسسية مقابل 200 مليون دولار، وتم البيع على أساس الأرقام الواردة في العقود مع مصر، والتي يتم مخالفتها الآن وفقا لما يفهم من تصريحات وزير البترول المصري".

وأضافت الصحيفة العبرية "تصريحات الملا تكشف عن إلغاء توصيل الغاز المسال لمنشآت الإسالة في مصر، وأن الأخيرة ستنتج العام المقبل 77.5 مليار متر مكعب سنويا ما يوفر جميع احتياجاتها الداخلية".

ونقلت عن  خبراء طاقة إسرائيليين قولهم "انخفاض كميات الغاز الإسرائيلي المصدر للقاهرة يعود إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو التحديث التدريجي للبنية التحتية في إسرائيل، وبلوغ الإنتاج المصري  ذروته بحلول  2020، وبالرغم من ذلك  من المتوقع أن ينخفض الإنتاج المصري  مع نضوب الخزانات هناك من الغاز الطبيعي".

ولفتوا "رغم  الاستعدادات التي أجريت في مصر وإسرائيل لتصدير الغاز للقاهرة، لم  تتوصل الشركات الإسرائيلية إلى اتفاق لتعديل اتفاقية الغاز مع دولفينوس،  وبالتالي فإن عقد الغاز بين الطرفين لم يصبح ملزما بعد، و من المتوقع أن تنخفض كمية الغاز الخاصة بالمبيعات لدولفينوس في السنوات القادمة وفقا لتصريحات الملا، لتتناسب مع قدرة خط الأنابيب في إسرائيل".

وختمت "مؤخرا رفعت شركة (بي تي تي) التايلاندية للطاقة دعوى تعويض بقيمة مليار دولار ضد الحكومة المصرية، في وقت تمتلك فيه الشركة العملاقة 25 ٪ من الحقوق في خط أنابيب الغاز من عسقلان إلى العريش، وتتهم القاهرة بعدم الوفاء بالتزاماتها بتزويد الغاز عبر خط الأنابيب، ما سبب للشركة التايلاندية أضرار كبيرة"، مضيفة "لم يتضح بعد كيف ستؤثر الدعوى القضائية الجديدة على الصادرات الإسرائيلية لمصر وهل  ستؤخر هذا الأمر؟".
 

إقرأ ايضا