الشبكة العربية

الخميس 12 ديسمبر 2019م - 15 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

صحيفة إسرائيلية: "التابليت وحده لا يكفي..التفاوت الطبقي يحكم التعليم بمصر"

التعليم-في-مصر-1
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "منظومة التعليم المصرية تحتاج إلى إعادة نظر"، لافتة إلى أن "انخفاض مستوى التعليم والصعوبات في العثور على عمل بعد التخرج، يضع مصر في المرتبة قبل الأخيرة بمؤشر التعليم الدولي، في غضون ذلك ، تثير الحلول التي تتبناها السلطات المصرية مزيدا من الانتقادات ضدها".
وأضافت"في العام الماضي، احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التعليم الدولي،  ووعد وزير التعليم الحالي بأن الأمور ستكون مختلفة تماما هذا العام، مع بدء تنفيذ منهج جديد يتضمن من بين أمور أخرى، توزيع أجهزة لوحية (تابليت) على آلاف الطلاب، لكن هذه التصريحات بلا قيمة في ظل إجبار التلاميذ على التعلم  في صفوف مزدحمة ومكدسة تضم عشرات الطلاب في الفصل الواحد".
ولفتت الصحيفة العبرية "وعود وزير التعليم الوردية، تقابل بطبقة من المعلمين الذين يتركز هدفهم الرئيسي في الحصول على أكبر عدد ممكن من الدروس الخصوصية، وهي صناعة تجلب مليارات الجنيهات  لمن يشاركون فيها، لهذا وفي ظل هذا الوضع القاتم لا تمثل  الأجهزة اللوحية أي حلول، في المقابل يمثل العدد الكبير من خريجي المدارس الثانوية مشكلة وطنية استمرت لعقود".
وأوضحت "هناك فجوة في المجتمع  تخلق تفاوتا طبقيا شديدا؛ حيث يضطر الخريجون إلى الانتظار لسنوات لشغل وظيفة في المكاتب الحكومية أو القيام بأعمال غريبة بعيدة عن دراساتهم، كما توجد هوة نوعية بين الطلاب الذين يدرسون في الكليات العسكرية وهؤلاء الذين يدرسون بالجامعات الحكومية المدنية، ففي الكليات العسكرية، يتوفر للطلاب معلمون موهوبون ومهرة ، وميزانيات سخية ، ووسائل دراسة متطورة ، وفي نهاية المسار يضمن الخريجون أماكن للعمل بالجيش أو الشرطة".
وذكرت "جهود نظام السيسي لبيع الجنسية المصرية والحصول على قروض وتبرعات ومنح  يدفع التعليم إلى أسفل قائمة أولوياتهذا النظام، في وقت اضطرت فيه القاهرة إلى السماح للبلدان العربية الأخرى، خاصة الإمارات، بفتح مدارس ابتدائية خاصة على الأراضي المصرية، العديد من أولياء الأمور تذمروا بالفعل حين اكتشفوا أن أطفالهم يدرسون تاريخ الإمارات لا تاريخ وطنهم مصر، الذي لا يعرفون حتى ألوان علمها".
وختمت "في الوقت الذي تسمح فيه مصر للإمارات بنشر مناهجها الخاصة في نظام التعليم، يقيد نظام السيسي أنشطة المنظمات غير الربحية التي تسعى إلى تعزيز الوعي بالتعليم والحقوق المدنية والديمقراطية في البلاد، بذريعة أنها تخدم مصالح الدول الأجنبية". 
 
 

إقرأ ايضا