الشبكة العربية

الخميس 21 مارس 2019م - 14 رجب 1440 هـ
الشبكة العربية

صحف غربية تصف إرهابي مجزرة المصلين بـ"الملاك"

صحف غربية
أثار تعاطي وسائل الإعلام البريطانية والفرنسية مع مجزرة نيوزيلندا غضب سياسيين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، واصفين الصحف الغربية بالازدواجية في المعايير مقارنة بتعاطيها مع هجمات نفذها مسلمون.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ديلي ميرور" في بريطانيا، فضلا عن صحيفتي "لوفيغارو" و"لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنفو" في فرنسا؛  تجنبت وصف العمل الوحشي بـ"الإرهابي".
صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية لم تكتف بذلك، بل حاولت التخفيف من انتقاد الإرهابي المنفّذ "برينتون تارنت"، عبر إلقاء الضوء على جوانب بعينها من تاريخه الشخصي.
ونشرت الصحيفة صورة لـ"تارنت" في طفولته، مع تعليق جاء فيه: "الطفل الملاك الذي تحول إلى مجرم يميني شرير".
ونقلت عبارات ثناء ومديح  في حق الإرهابي وذلك بنقل تصريحات أصدقائه، قالوا إنه: "كان مدربًا لطيفًا يقدم برامج رياضية مجانية للأطفال".
من جانبه قال سفير إيران لدى المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد: في حسابه بتويتر: "بالنسبة لإدارة بي بي سي، فإن عملية طعن في لندن تعد عملا إرهابيا؛ بينما تعتبر مجزرة في نيوزيلندا هجوما وحسب".
وأعربت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، شيرين مزاري، عن استيائها، وقالت عبر تويتر: "أتابع حاليا قناة بي بي سي، وأنا مصدومة من عدم وصف مراسلها في نيوزيلندا الهجوم بالإرهابي".
وأضافت مزاري: "بدلا من ذلك، يصفون الهجوم الإرهابي بالقتل الجماعي! شيء مقزز".
كما قال أحد نشطاء "تويتر"، ويدعى "مات وين"، : إن الصحيفة ذاتها وصفت منفذ هجوم في الولايات المتحدة بـ"الداعشي المجنون".
كما  قال الناشط "آدم ولكر"، عبر تويتر" إن "ديلي ميرور" ابتعدت عن القيم الأخلاقية الصحفية، واصفا الصحافة الغربية بأنها "مثال للعنصرية المؤسسية".
أما صحيفتا "لوفيغارو" و"لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية، فقد حرصت على تكرار وصف هجوم باريس، في 13 نوفمبر 2015، بالعمل الإرهابي.
يأتي هذا عقب ما شهدته مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية من مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى.
وقد مثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من أبريل المقبل.
 

إقرأ ايضا