الشبكة العربية

الخميس 25 أبريل 2019م - 20 شعبان 1440 هـ
الشبكة العربية

تقارير عبرية: "هل يتمكن السيسي من البقاء حتى 2030؟"

السيسي
تحت عنوان "هل سيتمكن السيسي من البقاء حتى 2030؟"، قالت القناة السابعة العبرية في تقرير لها اليوم إن "البرلمان المصري من شأنه التصويت على سلسلة من التعديلات الدستورية التي ستسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى عام 2030 وتوسيع صلاحياتها بشكل يجعلها تقريبا بدون قيود أو حدود".
وأضافت"أعضاء البرلمان المصري بصدد التصويت على سلسلة اقتراحات لتعديل الدستور، تسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في إدارة البلاد لـ11 عاما أخرى، وووفقا لكل التقديرات فإن اقتراحات التعديل تلك؛ من شأنها أن تمرر بمجلس الشعب وبأغلبية كاسحة وبعدها سيتم إجراء استفتاء شعبي للمصادقة على التغيير الجديد وبشكل نهائي".
وذكرت"إذا ما تم تمرير تلك التعديلات، سيحصل السيسي على سلطة حصرية فيما يتعلق بالقضاء، وسيزيد النفوذ  السياسي للجيش المصري، وستمتد ولاية الرئيس إلى 6 أعوام بكل ولاية"، لافتة "لقد اختير السيسي رئيسا للمرة الاولى في عام 2014 وخلال الانتخابات الأخيرة في عام 2018 فاز بـولاية ثانية بنسبة 97.8 %".  
وواصلت "محاولة الرئيس المصري توسيع صلاحية ومد فترة حكمه تأتي في الوقت الذي اندلعت فيه ثورتان بدولتين قريبتين من القاهرة وهما السودان والجزائر والتي تسببتا في إنهاء نظام الحكم بالبلدين، وفي شوارع القاهرة ظهرت في الأيام الأخيرة لافتات عملاقة تدعو المواطنين المصريين لدعم سلسلة التعديلات الدستورية التي يريد الرئيس تمريرها؛ ومن بينها (نعم للتعديلات نعم للاستقرار والتنمية".
وختمت القناة العبرية "رغم ذلك، كشف برلمانيون عن تعرضهم للتهديد، ومطالبتهم  بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، وقدمت المقترحات للبرلمان في قراءة أولى بفبراير الماضي، ووقتها أيد 485 من أصل 596 الأمر، والتقديرات أن التصويت القادم يضمن للسيسي تغيير الدستور واستمرار ولايته كرئيس على الأقل حتى عام 2030".
وبعنوان "السيسي في طريقه لـ 11 عاما أخرى"، قال موقع "نيوز وان" العبرية إن "البرلمان المصري سيصادق على ما يبدو على تعديلات دستورية تسمح للجنرال عبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030 وتعزيز سلطته على المنظومة القضائية، في وقت ترى فيه المعارضة المصرية قليلة العدد أن النظام الحاكم يقمع أي صوت حر بهذه الإجراءات".
وأضاف "وفقا للتعديلات، فإن ولايات الرئيس ستصبح 6 بدلا من 4 سنوات الأمر الذي يستلزم الموافقة عليه في استفتاء شعبي، وسيساعد هذا الإجراء في تعزيز حكم السيسي على منظومة القضاء"، لافتا "السيسي وزير الدفاع الأسبق، صعد للحكم في انقلاب عام 2013 بعد إطاحة الجيش برجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، والعام الماضي اختير الرجل رئيسا بغالبية وصلت إلى 97.8 % من الأصوات".
وواصل "شوارع القاهرة وغيرها، بدأت تشهد منذ الأسبوع الماضي لافتات تدعو المواطنين إلى التصويت من أجل التغيير الدستوري، والتي تتضمنت كتابات مؤيدة للسيسي وصور الأخير، في وقت لم تظهر فيه أي ملصقات معارضة للتعديلات بالشوارع".
وقال "لم تجر أي مناقشات عامة بشأن التعديلات، وأعلنت جمعيتان معارضتان للتعديلات الدستورية عن ممارسة عمليات قمع من قبل النظام ضد نشائطهما، كما اعتقل عشرة أعضاء بحزب الدستور بسبب اعتراضهم على تلك التعديلات، ووفقا للتقديرات تم إلقاء القبض على 120 مصري حتى الأن لنفس الأسباب".
 

إقرأ ايضا