الشبكة العربية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019م - 23 ربيع الأول 1441 هـ
الشبكة العربية

ياسر رزق:«السيسي» عليه ضغط والتعديلات الدستورية لا توسع صلاحياته

1944032111533760849

قال الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، المُقرب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن 2019 العام الأنسب لبدء الإصلاح السياسي، معتبرًا أن التعديلات الدستورية «لا توسع صلاحيات الرئيس».
وأضاف في لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الشعب المصري اعتاد النظام الرئاسي أكثر من البرلماني أو البرلماسي منذ ثورة 1952».
وتابع: «التعديلات لا تمس صلاحيات مجلس النواب ولا مجلس الوزراء في مواجهة رئيس الجمهورية، المواطن المصري يحمل الرئيس كل شيء، ويحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا أكثر من أي رئيس».
وأردف قائلًا: «المصري حاطط كل آماله وهمومه وأحلامه على الرئيس السيسي، ده فيه ثقة، لكنه بيخلي عليه ضغط ومسؤولية أكتر، وكل مواطن مصري عارف شعور وإحساس الرئيس بالمسؤولية».
وأشار إلى حادث ذبح الأقباط المصريين على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، قائلًا: «ملامح الرئيس لما اتكلم عن التار كانت عاملة إزاي، قيسوا على هذا في كل شيء».
وكان «رزق» اول من دعا إلى تعديل الدستور في مقال له، وقال: ينبغي أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية في البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها.
وأشار إلي أنه يميل إلي فكرة إنشاء «مجلس شيوخ» بجانب مجلس النواب، لأسباب عديدة منها اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة علي السلطة التنفيذية، وضمان مزيد من التدقيق في سن التشريعات لاسيما المكملة للدستور.
وطالب مجموعة العمل التي ينبغي أن تشكلها كتلة الأغلبية النيابية للنظر في مسألة التعديلات الدستورية، إلي تدارس تجارب الولايات المتحدة في فترة ما بين الكساد الكبير ونهاية الحرب العالمية الثانية، وروسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ثم إعادة بعث الإمبراطورية، والصين في فترة دينج، ثم عصر بنج الحالي.
واختتم حديثه قائلا : أري أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلي الدستور تنص علي إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.
كما أنه يجب أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي علي السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
ويتولي المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج علي مبادئ ثورة 30 يونيو.
 

إقرأ ايضا