الشبكة العربية

الأربعاء 21 أغسطس 2019م - 20 ذو الحجة 1440 هـ
الشبكة العربية

وزير الإعلام السعودي: تفاصيل "غير معتادة" في بيان النيابة بشأن خاشقجي

1396092016191064912754954

قال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، إن ما ورد في بيان النيابة العامة السعودية بشأن واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقحي داخل قنصيلة بلاده في اسطنبول، هو "تحقيق للعدالة وتبيان للحقيقة وإنصاف للضحية ومحاسبة للمسؤولين عن الجريمة".

وكانت النيابة العامة السعودية خلصت في بيانها الصادر أمس إلى عدم مسوؤلية ولي العهد السعودي عن جريمة قتل خاشقجي.

واعتبر العواد في بيان أصدره – نقلته وكالة الأناضول - أن "الصورة باتت واضحة وجلية لكل من أراد الحق، وحقيقة النهج السعودي الصارم في حفظ الحقوق".

وأشار إلى أن "تحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية نهج سعودي يعرفه كل من يعيش في المملكة، لكن في قضية المواطن المغدور خاشقجي، بعد كل ما أخذته من أبعاد دولية مشبوهة، كان لا بد للمملكة أن تبعث اليوم برسالة مهمة إلى العالم أجمع".

ورأى أن "ما حمله بيان النيابة العامة من تفاصيل مؤلمة عن الجريمة هو أمر لم يعتد السعوديون عليه، حكومة وشعبًا، لكنه يقطع الطريق على بعض المحاولات الدولية البائسة لتسييس القضية من قبل أطراف وأشخاص وإعلام غير مهني، لأبعاد وأهداف لم تعد خافية على أحد، في حين أن القضية جنائية".

غير أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اعتبر أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، "غير مرضية"، قائلاً: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

وكانت النيابة العامة السعودية قالت إن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وإن جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية (صدر بيانين اثنين في 19 و25 أكتوبر الماضي في الشأن ذاته) أنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

ولفتت إلى طلبها بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.

ومن جانبها، أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي، من بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ"قانون ماجنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
 

إقرأ ايضا