الشبكة العربية

الأحد 18 أغسطس 2019م - 17 ذو الحجة 1440 هـ
الشبكة العربية

هل تتجه السعودية لإلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية؟

بن سلمان
بن سلمان


في سابقة هي الأولى من نوعها، انتدبت السعودية في الآونة العديد من القضاة المصريبن؛ لكونها تعمل وفق نظام القضاء الشرعي المستمد من أحكام الإسلام.

تقارير تحدثت عن سعي المملكة إلى استحداث نظام القضاء المدني عوضًا عن نظام القضاء المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية، في إطار ما يعرف بخطة ولي العهد لتطوير المملكة، وسعيًا لإنشاء محاكم بدرجات مختلفة، في إطار عملية هيكلة واسعة يشهدها النظام القضائي السعودي.

وزارة العدل السعودية، أصدرت تقريرًا عام 2016، ذكر أن عدد القضاة في المملكة 1800 قاضٍ، يعملون في 276 محكمة، وأن نحو 6 في المائة من القضاة السعوديين يطالبون بالتقاعد أو الاستقالة سنويًا؛ لكونهم لا يجدون المقابل المادي مجزيًا في مقابل العمل بالمحاماة أو الاستشارات القانونية، وهو ما دفع المملكة إلى تعويضه من خلال الاستعانة بقضاة مصريين.

المملكة العربية السعودية، قررت الاستعانة بالقضاة المصريين في سعيها لتقليص هذا العجز، واستحداث نظام قضائي جديد، على غرار النظام المعمول به في المحاكم المصرية.


وتأكيدًا لصحة التقارير حول تغيير نظام الحكم بالمملكة لنظام مدني بديلًا عن الحكم بالشريعة الإسلامية، يزور وفد قضائي سعودي رفيع المستوى برئاسة القاضي سلمان بن محمد النشوان، رئيس محكمة الاستئناف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودي سابقًا مصر حاليًا، حيث التقى بالمستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقره بدار القضاء العالي.

المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، قال إن زيارة الوفد السعودي جاءت للاطلاع على النظم القضائية المصرية، وخاصة محكمة النقض ونيابة النقض بها ومكتبها الفني، لافتًا إلى أن الجانبين تبادلا وسائل التعاون القضائي بين البلدين، ووضع كافة إمكانات محكمة النقض والقضاء المصري فى خدمة تطوير النظام القضائي السعودي بما يتفق مع تطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة -بحسب قوله-.
 

إقرأ ايضا