الشبكة العربية

الخميس 12 ديسمبر 2019م - 15 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

مصادر تكشف.:

هكذا سترد السعودية على اتهام«بن سلمان» بقتل خاشقجي

main_image5aaad969612ff

حالة من الصدمة أصيبت بها دوائر صنع القرار في السعودية، بعد صدور تقرير من مقررة الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي وجه اتهام لولي العهد محمد بن سلمان بتورطه في جريمة القتل.
وبعد أكثر من ساعتين على صدور التقرير لم ينشر أي موقع إخباري سعودي نتيجة التحقيق، كما لم يغرد أي مسؤول للتعليق عليه، على ما يبدو إلى حين صدور تعليمات بكيفية التعامل مع الأزمة التي حلت على ولي العهد.
وقالت مصادر إعلامية سعودية، إن السعودية لابد ان ترد ولكنها تتمهل في ذلك، ويتم عقد اجتماع بالديوان الملكي لبحث الرد من خلال خبراء قانون دولي وأمنيين كبار، مشيرًا إلى أن التفكير السائد أن تطلب السعودية من محققة الأمم المتحدة إعلان الوثائق التي تثبت تورط ولي العهد في جريمة القتل، وأن هذه الاتهامات مرسلة بناء على شهادات خصوم ولا يوجد دليل دامغ على تورط "بن سلمان" في هذه الجريمة، كما أن السعودية ستدفع بأن هذه الاتهامات هي بناء على التحقيق التركي الذي ستصفه بأنه غير حيادي.
وأصدرت المحققة المتخصصة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرها اليوم الأربعاء، والذي حمّل مسؤولية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة في التقرير إن هناك أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتابعت: مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وعلى السعودية أن تعتذر من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

وقالت: توصلنا إلى أدلة موثقة على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي عمدًا ومنهم ولي العهد.

وواصلت: على الولايات المتحدة بدء تحقيق في جريمة قتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيق الفيدرالي.

وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي، إن التحقيقات التي أجرتها تركيا والسعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
كما دعا التقرير إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
وزارت كالامارد اسطنبول في يناير 2019 بطلب تركيا لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.
لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إنالسعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.
 
 

إقرأ ايضا