الشبكة العربية

السبت 04 يوليه 2020م - 13 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

هجوم على السعودية في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

thumbs_b_c_88414e54f4c00e74940ddf4092701c46

طالب خبراء حقوقيون دوليون، السعودية بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.

وقالت فيونولا دي آليان، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب".


وخلال ندوة عقدت في إطار الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان: "السعودية - وقت المساءلة"، أضافت المسئولة الأممية: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".

بدوره، قال المقرر الخاص ميشيل فورست، إن "أعمال الناشطات لن تشكل تهديدًا للأمن القومي السعودي".

وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.

من جانبها، قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية" من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد؛ إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن.

فيما قالت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقرًا له، إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة.

وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية.

وأضافت الخواجة أن "الناشطات يتعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج".

وفي تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، عقب الندوة، قالت الخواجة إنهم وثقوا أسماء 18 ناشطة حقوقية في السجون السعودية حتى اليوم.

وأضافت "لا نستطيع توثيق جميع الأسماء بسبب حالة الذعر السائدة في السعودية، ولكن بحسب ما وصلنا من العديد من المصادر فإن عددهن قرابة 90 ناشطة".

واعتبرت الخواجة أن "السعودية بلد تحكمه الديكتاتورية". مبينة أن "جميع من يطالب بتحسين حقوق الإنسان بالبلاد يعتبر عدوًا".

وأوضحت أنها لا تنتظر تغييرًا في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة في المدى القصير، مبينة أن أحد الأسباب التي دفعتها لهذا الاعتقاد هي مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى السعودية وعلاقاتها التجارية مع الرياض.

وقالت: "مثال على ذلك إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تواصل المباحثات مع النظامين السعودي والبحريني، وتعطي لهما الضوء الأخضر لارتكاب جميع أشكال الجرائم، وهي تفعل ذلك من أجل الصفقات التجارية".
 

إقرأ ايضا