الشبكة العربية

الأربعاء 21 أغسطس 2019م - 20 ذو الحجة 1440 هـ
الشبكة العربية

مصر تقرر تحرير سعر البنزين استجابة لصندوق النقد الدولي

resize

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، ربط سعر بيع "بنزين أوكتين 95" بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.
وشكل "مدبولي"، لجنة فنية تحت مُسمي "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والذين سيتم ترشيحهم من الدكتور محمد معيط وزير "المالية"، والمهندس طارق الملا، وزير "البترول".
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الموافق الإثنين 7 يناير، قرار "مدبولي"، بتشكيل "اللجنة"، وهو القرار الذي حمل رقم 2764 لسنة 2018، وهو عددا تابع لعدد الجريدة الرسمية يحمل رقم "52 مكرر (أ)" الصادر في 30 ديسمبر 2018.
وأناط رئيس الوزراء بـ"اللجنة"، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وتختص "اللجنة الفنية"، أيضاً بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.
واشتمل قرار تشكيل "اللجنة"، على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على: "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقاً، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً".
صدر القرار في رئاسة مجلس الوزراء في 30 ديسمبر الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة، استجابة لصندوق النقد الدولي، بعد قراره بتأجيل اجتماع حسم منح مصر الشريحة الخامسة من القرض، وهو ما أدى إلى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي الأسبوع الماضي.
وقالت الرئاسة المصرية، إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير .
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأضاف السفير بسام راضي، أن محافظ البنك المركزي استعرض تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، ومستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.


 

إقرأ ايضا