الشبكة العربية

الخميس 14 نوفمبر 2019م - 17 ربيع الأول 1441 هـ
الشبكة العربية

مذكرة مصرية - كويتية تسمح بضبط وتبادل "المغرّدين المسيئين"

455333_0

قال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إن "مذكرة التفاهم" التي وقعها مع نظيره الكويتي ستساعد في استرداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمنين القوميين المصري والكويتي، "فمن يسء الى الكويت يُعاد الى الكويت، ومن يسء الى مصر تسترجعه مصر".

جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه صادق أي ارتباط بين "مذكرة التفاهم" التي وقعها خلال زيارته الى الكويت وتسليم "خلية الإخوان" إلى مصر، حيث يجرى التحقيق مع عناصرها حاليًا.

واعتبر النائب العام المصري في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، أن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدًا وعابرة للحدود، ولن تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.

وقال إن مذكرة التفاهم "تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب".
وحول ما إذا كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ "خلية الكويت" التابعة لتنظيم الاخوان، التي تم تسليمها لمصر أخيرا، قال النائب العام المصري: "لا يوجد أي ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، وتسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين".

وشدد على أنه "مع تطور أساليب الجريمة، نظرًا للتطور الهائل في التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال، فإن مرتكبي الجرائم الالكترونية التي تمس الأمن القومي المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي".

ولفت، إلى أن لدى "النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية"، مؤكدًا أن "التعاون الدولي أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرًا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدًا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالي فإن أي دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل".
 

إقرأ ايضا