الشبكة العربية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019م - 23 ربيع الأول 1441 هـ
الشبكة العربية

محكمة أوروبية تلغي إدراج "الجماعة الإسلامية" على قوائم الإرهاب

islamic_group_-_egypt
قال قيادي بارز بــ "الجماعة الإسلامية" في مصر، إن محكمة أوروبية قصت برفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب.

وقال طارق الزمر، القيادي البارز بالجماعة، والرئيس السابق الذراع السياسي حزب "البناء والتنمية": "صدر صباح اليوم حكم قضائي من المحكمة الأوربية بلوكسمبورج باستبعاد اسم الجماعة الاسلامية بمصر من قوائم الارهاب الأوربية وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار سالف الذكر".

"كانت الجماعة قد طعنت على قرار ادراجها على قوائم الارهاب وقدمت كل ما يفيد خطا القرار"، وفق الزمر.

وعلق عبود الزمر، القيادي التاريخي بالجماعة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بما يفيد رفع إسم الجماعة الإسلامية من على قوائم الإرهاب، وإلغاء كافة القرارات الصادرة  ضدها، أرى أنه من المنطقي أن تقضي محكمة النقض المصرية في أول جلساتها بقبول طعن الجماعة الإسلامية على حكم الإدراج".

وفي نوفمبر الماضي، أفادت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، أن "محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، و164 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات".

ومن أبرز المدرجين، القيادات بـ"الجماعة الإسلامية": طارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد.

واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) من أن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة عَدلوا عقب ثورة (يناير) 2011، عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف.

ومبادرة "وقف العنف"، طرحتها "الجماعة الإسلامية"، عام 1997، ورحب بها النظام، آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الشرطة المصرية شهدتها فترة التسعينيات.

كما أسندت المحكمة إلى المدرجين اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".

غير أن "الجماعة الإسلامية" عادة ما تؤكد على التزامها بـ"الدعوة إلى سلمية المعارضة، والمصالحة المجتمعية الشاملة".

كما سبق أن طرحت مبادرات للمصالحة المجتمعية بين النظام المصري، وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تدرجها السلطات أيضًا على قوائم الإرهاب، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

ويتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
 

إقرأ ايضا