الشبكة العربية

الخميس 12 ديسمبر 2019م - 15 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

ما بين تصفية وإعدام.. مصر تعلن القضاء على المتهمين باغتيال«بركات» 4 مرات

5c6d4f3c95a59795458b458a




بعد إعدام 9 شباب اليوم الأربعاء، في اتهامهم بقضية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، يكون هذا هو الإعلان الرابع لوزارة الداخلية المصرية بتصفية وقتل المتهمين باغتيال النائب العام.
 نرصد في هذا التقرير  بيانات الداخلية، حسب تسلسل زمني للواقعة، عن أسماء العناصر المتورطة في قتل النائب العام، حسب بيانات الأمن المصري.


في 1 يوليو 2015:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 13 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبوالعزم، وقالت الوزارة حينها إنها عثرت على مضبوطات وأدلة مادية قد تساعد بشكل مباشر في الكشف عن قتلة النائب العام.
وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية أشارت إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكافة أعمال العنف والاغتيالات التي تمت مؤخراً، فيما نشرت صحيفة «الأهرام» القومية في 2 يوليو، خبرًا تحت عنوان «خططوا لاغتيال النائب العام.. مصرع 9 بينهم قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان.. الداخلية: القتلى كانوا يعقدون اجتماعا لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال الجيش والشرطة.. ضبط 3 بنادق آلية و200 طلقة ومبالغ مالية كبيرة للإنفاق على مخططهم الإجرامي».


وفي اليوم التالي للبيان الصادر عن وزارة الداخلية نشرت وسائل إعلام مصرية (قنوات فضائية وصحف) نقلا عن مصادر أمنية بارزة، أن هشام عشماوي، ضابط الجيش السابق المفصول، هو المُدبر الرئيسي والعقل الذي خطط لعملية اغتيال النائب العام، وأمدت الإعلام برسوم توضيحية لجرائم «عشماوي»، وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» على «صدى البلد»، وكذلك خيري رمضان في برنامجه «ممكن» على «سي بي سي»، وعدد من الصحف، نقلا عن مصادر أمنية وصفوها بالمطلعة، إن الإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، وأكدت أن طريقة تنفيذ العملية تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013، ونشر «موسى» في برنامجه صورة «عشماوي»، ودعا المواطنين للإبلاغ عنه فور رؤيته، فيما تحدث الإعلامي خيري رمضان، عن خطورة المُتهم وضرورة القبض عليه، كما نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، خبرا تحت عنوان «داعش» بليبيا ينشر بيانات المتهم بقتل المستشار هشام بركات، وكذلك قناة «سكاي نيوز عربية».
ونشر الإعلام المصري، حينها معلومات تفصيلية عن «عشماوي» باعتباره «قاتل النائب العام»، وأوضحت المصادر الأمنية أن «عشماوى» ضابط جيش مفصول من الخدمة، انضم إلى القوات المسلحة، منتصف التسعينيات، وفى 1996 التحق بقوات «الصاعقة»، وفى 2000 أثار الشبهات حوله عندما وبّخ قارئاً للقرآن في أحد المساجد التي كان يصلى بها بسبب خطئه في التلاوة.


وأفادت المصادر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم، الذي شارك في العديد من العمليات الإرهابية، سواء بالإشراف أو التخطيط أو المشاركة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، ومذبحة كمين الفرافرة، يوليو 2014، ومذبحة العريش الثالثة، فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101.
وتابعت المصادر أن السيارة المفخخة التي انفجرت، بينما كانت في الطريق إلى قسم ثان أكتوبر لاستهدافه، كانت تضم عدداً من أفراد الخلية، التي يقودها «العشماوى»، وأفادت أن التقصير الأمني كان ظاهراً للجميع، في حادث الاغتيال، حيث كانت السيارة المستخدمة في التفجير تقف صفاً ثانياً في شارع مصطفى مختار، ولم يلاحظها أفراد الأمن، المفترض انتشارهم في محيط منزل النائب العام.



في 4 فبراير 2016:

نشرت صحيفة «الأخبار» القومية، في صدر صفحتها الأولى، خبرًا تحت عنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي.. المتهمون كانوا يجهزون لعملية إرهابية باستخدام سيارات تحمل لوحات دبلوماسية».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنها توافرت لديها معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة- والمرتبطين تنظيمياً بحركة نشاط القيادي المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (واسمه الحركي سيف) مسؤول تنظيم أجناد مصر، وسبق تورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية- من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على متفرع من شارع عبدالحميد مكي بالقرب من منطقتي البساتين وحدائق المعادي بمحافظة القاهرة وكراً للاختباء وتصنيع المواد المتفجرة، والانطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية رداً على مصرع القيادى المذكور في مواجهة أمنية مؤخراً.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فتم التعامل معهم لمدة قاربت الـ6 ساعات حرصاً من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، مما أسفر عن مصرع كل من الهارب محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983، مقيم بالقاهرة بعزبة الوالدة بحلوان، والمطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991، مقيم بالجيزة بقرية جرزا بمركز العياط، وتم العثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، وطبنجة ماركة حلوان 9 مم، تبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، ودوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، ولوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، ومواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.
ولفت البيان إلى أن المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية، وأبرزها اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخراً، واغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وتفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، واغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وتفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، وإحراق وحدة مرور حلوان بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان.

كما تبين اضطلاع القتيلان وعناصر مجموعتهما بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف بعض الشخصيات العامة والسياسية ورجال الجيش والشرطة بالمنطقة المركزية، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة ومباشرة التحقيقات، وفسرت المصادر الأمنية، الجملة السابقة، أن «المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

في 6 مارس 2016:

خرج اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وأعلن أن الوزارة تمكنت من القبض على قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام، وقال إن «جماعة الإخوان المسلمين، وشاركهم في التخطيط أفراد من حركة حماس بقطاع غزة، وراء تنفيذ اغتيال بركات»، موضحا أن المتهمين الذين تم ضبطهم عددهم 48 هم جميعاً عناصر خلية تابعة لجماعة الإخوان، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد بركات بناء على تكليف من القيادى الإخوانى الهارب بتركيا، يحيى موسى، وأحد عناصر استخبارات حركة حماس الفلسطينية، والتى دربت وأشرفت وأعدت للعملية بالتنسيق مع عناصر الجماعة حتى إتمامها، فيما أمرت نيابة الدولة العليا، بحبس 6 متهمين في واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، ووجّهت لهم تهمة القتل العمد، والإرهاب، وحيازة أسلحة ومتفجرات، فيما أمرت النيابة العامة، بحبس 8 آخرين من المتهمين في الاغتيال، ليصبح عدد المحبوسين على ذمة القضية 14 شخصًا و34 آخرين هاربين.


وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات ضمت أحرازًا عبارة عن هواتف محمولة، وورق يتضمن شرحا من أحد المتهمين لموقع الحادث قبل تنفيذ العملية، موضحة أنهم ينتمون إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، وكانوا أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية، وتركوا منازلهم وانضموا إلى التنظيم بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتلقوا تدريبات على كيفية تصنيع المواد المتفجرة.
وردت حركة حماس، على اتهامها بالتخطيط لاغتيال النائب العام السابق، حيث قال سامي أبوزهري، المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات صحفية، إن اتهامات وزارة الداخلية لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر، لافتًا إلى أن الاتهامات المصرية لحركة حماس لا أساس لها من الصحة، رافضا زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.


ولم يذكر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في بيانه أسماء المتهمين الـ 48 في حادث اغتيال النائب العام، ولم يُشر كذلك للوقائع التي سبق أن أعلنت عنها الشرطة عن ضبط عناصر إخوانية ساهمت في اغتيال «بركات».


20 فبراير 2019


نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم، أحكام الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو  2015، على الرغم من المناشدات والاحتجاجات على تنفيذ الأحكام.
ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من المدانين التسعة وهم: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.
حضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وقال مصدر أمنى وفق صحف محلية، إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تم الانتهاء من إعدام المدانين التسعة، وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة "زينهم" بالسيدة زينب بالقاهرة.
وقال مصدر بالمشرحة إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.
وكانت محكمة النقض أصدرت في 25 نوفمبر  2018، حكمًا بتأييد أحكام الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
ومن أبرز من صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
كما خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عامًا).
وبالنسبة للمدانين بالسجن 25 عاما، وعددهم 15، تم تخفيف الحكم بالنسبة لـ 4 إلى 15 عاما، وتعديله إلى 3 سنوات بالنسبة لمتهم وإلى عام بحق متهم آخر، وتأييد الحكم بحق 9 آخرين، وفق المصادر ذاتها.
كما تم تأييد أحكام بالسجن 15 عامًا لـ 6 متهمين حضوريًا بينهم امرأة تدعي بسمة رفعت، وبراءة 5 آخرين، ورفض الطعون المتبقية، دون أن يحدد عددها أو حيثيات الحكم.
وفي 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة بإعدام 28 شخصا منهم (15حضوريًا)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوف.
كما قضت المحكمة آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهمًا، منهم 15 بالمؤبد (25 عامًا)، و8 بالسجن 15 عامًا، و15 بالسجن 10 سنوات".
يذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شخصا ، وتم إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال".


 
 

إقرأ ايضا