الشبكة العربية

الجمعة 21 فبراير 2020م - 27 جمادى الثانية 1441 هـ
الشبكة العربية

لم يترشح أحد.. الجزائر في ورطة بسبب الانتخابات الرئاسية

5cea0e8095a597ac7c8b4627

أعلنت الجزائر، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري اليوم بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية


وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه حتى يوم الخميس الماضي، سحب 77 مرشحا محتملا استمارات ترشحهم وبينهم ممثلو 3 أحزاب هم، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

وجرت العادة في الإنتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور في الساحة الترشح لأي سباق لكنها تفشل في النهاية جمع التوكيلات اللازمة في الملف وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.

والسبت أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري (وسط).

وفي 9 أبريل وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 يوليو خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.

وحسب القانون الانتخابي فإن الراغبين في دخول السباق يقدمون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجل 45 يوما من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين وبالتالي فإن منتصف ليلة 25/ 26 مايو هو آخر تاريخ للترشح.

ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل رفضها لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.

وخلف هذا الإنسداد بشان الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.

وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهي 90 يوما في 9 يوليو القادم دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الإنسداد.

ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة السبت بيانا أكد فيه أن "انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للإنتخابات يعني آليا إلغاء هذا الإقتراع".

وعن طريقة إقرار ذلك يتوقع مناصرة صدور "إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليو وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما".

من جهته أكد عبد الوهاب بن زعيم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبرلمان أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور .

وحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه في حالة عدم وجود أي مترشح "تمدد في‮ ‬هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون‮ يوما‮ و‬يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من‮ ‬يتولى وظيفة رئيس الدولة،‮ ‬في‮ ‬منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين"‮.‬

من جهته نشر الخبير القانوني عامر خبابة تغريدة جاء فيها "ترقبوا فتوى المجلس الدستوري بقرار يؤكد استحالة اجراء انتخابات 04 يوليو" لكن إلى غاية ليلة السبت/ الأحد لم يصدر المجلس أي بيان حول القضية.

 

إقرأ ايضا