الشبكة العربية

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020م - 09 ربيع الثاني 1442 هـ
الشبكة العربية

كارينجي: الأجانب في جيوش دول الخليج لتأمين "العروش" من الإطاجة بها

الجيش الأمريكي
تقول دراسة نشرها مركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط، إن 18% من القوات الجوية البحرينية هم من الجنود الباكستانيين كما يعمل 10 آلاف باكستاني في الجهاز الإلزامي البحريني وأن نحو 64% من العاملين في وكالة الأمن القومي البحرينية عام 2009 من الأجانب وخلال انتفاضة 2011 نشر النظام البحريني أفرادا باكستانيين بصفة أساسية ضد المحتجين .
وتقول الدراسة ـ التي نشرت بعنوان الجنود الأجانب المتعاقدون في الخليج ـ إن الإمارات تشبه دول الخليج الغنية الأخرى فيما يتعلق بالعدد الكبير من الجنود الأجانب المتعاقدين وينحدر ما لا يقل عن 70% من الرجال المجندين في الإمارات من عمان واليمن وفي الأونة الأخيرة ابدت الإمارات حماسة للجنود الكولمبيين الذين يتمتعون بعقود من الخبرة في قتال حروب العصابات وقد أبرم المئات منهم عقودا في الإمارات لأن رواتبهم أعلى عدة مرات من دخلهم في بلدهم.
وقد استعانت الإمارات بشركات أمريكية سيئة السمعة مثل شركة "ريفليكس ريسبونسيس"  حيث حصلت الشركة على عقود بـ 529 مليون دولار لتعزيز الجيش الإماراتي وتضم القوات المحاربة لصالح الإمارات في اليمن جنودا متعاقدين من تشاد وتشيلي وكولومبيا وليبيا وبنما والنيجر والصومال والسلفادور والسودان وأوغندا من بين جنسيات أخرى.
ونقلت الدراسة ـ التي كتبها زولتان باراني ـ  عن "مصادر" قولها إنه في عام 2016 كان الجنود المتعاقدون يشكلون ما بين 25 إلى 50 % من القوات المسلحة النظامية بالكويت ولكن جميع أفراد الحرس الوطني كانوا من المواطنين.
تقول الدراسة إنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون لدى عمان أقل عدد من الجنود الأجانب المتعاقدين في في قواتها المسلحة، فهي أقل ازدهارا من دول الخليج الأخرى كما يعتبر العمانيون الخدمة في قوات السلطان مرموقة ومربحة نسبيا.
ونظرا لعدد السكان الكبير في المملكة العربية السعودية، فإنها تستضيف نسبة أصغر نسبيا من الجنود المتعاقدين في قواتها بالمقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وترى الدراسة أن دول الخليج تستفيد سياسيا من استخدام جنود أجانب متعاقدين، لأنه ليس لهم طموحات سياسية عموما، يمكنهم بها ملاحقة أهدافهم ونادرا ما يشاركون في الانقلابات العسكرية للإطاحة بالنظام. بالإضافة إلى ذلك ونظرا لعدم وجود روابط اجتماعية لهم مع السكان الأصليين، فيمكن للدولة نشرهم بثقة ضد المواطنين في حالات الاحتجاجات الشعبية.كما يمكن طردهم من الخدمة بسهولة بدون تبعات سياسية، كما أنهم الأرخص في التكلفة، كما لا توجد أية إدانة اجتماعية حال إذا لقوا حتفهم في العمليات العسكرية المحلية أو الأجنبية.     
 

إقرأ ايضا