الشبكة العربية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019م - 17 صفر 1441 هـ
الشبكة العربية

قوات الأمن المصرية تعتقل برلمانيا سابقا لاعتراضه على التعديلات الدستورية

النائب المصري محمد محيي الدين

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البرلماني السابق  "محمد محيي الدين"، من منزله في محافظة الإسكندرية (شمالي البلاد)، بسبب الرافض للتعديلات الدستورية.
وكانت زوجة محيي الدين قد كتبت على صفحتها على فيسبوك : " تم القبض على زوجى دكتور محمد محى الدين و اقتحام شقة والده و والدته فى نفس وقت اقتحام مسكننا و لا اعرف عن مكانه شئ اللهم احفظه .. دعواتكم".
يأتي هذا بعد يومين من دعوته لتأسيس تكتلا تحت اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور"، والذي أكد أنه "كيان جامع لكل المصريين، دون تمييز يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري، ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءا من ثورة يناير.
وأضاف محيي على حسابه الفيسبوكي أنه سيتم نقل حملة التوقيعات إلى موقع إلكتروني آمن خاص بالاتحاد، وسيكون مفتوحا لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين لإبداء الرأي في شأن معركة الاتحاد في الدفاع عن الدستور.
وأوضح أنه تم دراسة العديد من الخطوات الهامة التي سيتم تفعيلها الفترة القادمة مع تفويض اللجنة المصغرة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي في دراسة تفاصيل هذه الخطوات كل في موعده.
كما دعا كل الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين للانضمام إلى الاتحاد، لإبداء الرأي فيما يخص الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية السابق لأوانه تماما وسيتم دراسة كل موقف في حينه بما يستحقه من اهتمام.
وكان محيي الدين قد شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وشغل منصب نائب رئيس حزب "غد الثورة" (ليبرالي)، وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة بني سويف).
يذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

 


 

إقرأ ايضا