الشبكة العربية

الخميس 02 يوليه 2020م - 11 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

فيديو| طرد 3 نواب عرب من الكنيست لرفضهم "قانون الطرد"


طرد رئيس الجلسة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، 3 نواب من القائمة العربية المشتركة، لاعتراضهم على مشروع قانون يقضي يطرد عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال.

والنواب العرب الثلاثة هم: أحمد الطيبي وجمال زحالقة ومسعود غناي.،

ووافق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات"، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوجيف، بدعم من رئيس حزبه، وزير التعليم، نفتالي بينيت، وافق بأغلبية 69 مؤيدًا مقابل 38 معارضًا.

وأعرب الطيبي عن رفضه للقانون المشار إليه، قائلاً: "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدًا".


وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة من نفذ عملية، أو حاول تنفيذ عملية، طردها من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

وتأتي الموافقة على القانون الذي يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي، رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وصرح  مندلبليت أمس الأول بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية.

وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، وأشار إلى أن القانون قد يضر بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

كما حذر رئيس "الشاباك"، ناداف أرجمان، هذا الأسبوع، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، وأنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" قبل يومين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وإن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وعبرت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أيضًا عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.



 

إقرأ ايضا