الشبكة العربية

الأربعاء 26 يونيو 2019م - 23 شوال 1440 هـ
الشبكة العربية

فيديو| "السيسي" يتعهد باحترام الدستور وينفي البقاء بعد 2022


في خضم الجدل المثار في مصر حول إجراء تعديل دستوري يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى ما بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، أظهرت مقابلة أجراها الأخير في أواخر عام 2017 رفضه البقاء لما بعد انتهاء ولايته الثانية.

وقال السيسي في مقابلة مع محطة "CNBC" التلفزيونية الأمريكية، إنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2022.

وأوضح السيسي قبل انتخابه لولاية ثانية في مارس الماضي، أنه يعارض إدخال تعديل دستوري "في هذه الفترة".

وأضاف: "سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات".

وقال إنه لن يبقى "يومًا واحدًا" رئيسًا "ضد إرادة المصريين".

وعلى الرغم من تعهده هذا، إلا أن مؤشرات قوية تكشف عن تحركات لإقرار تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء حتى ما بعد انتهاء ولايته الثانية.

ومؤخرًا، تحدث رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار" ياسر رزق، المقرب من السلطة صراحة لأول مرة عن ضرورة أن تبادر الغالبية البرلمانية لدراسة تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار في الحكم داعيًا إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية -- أي قبل نهاية الصيف.

وجاءت الدعوة بعد أيام من نظر محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة دعوى أقامها أحد المحامين نيابة عن 350مواطنا تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 التي تمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لتسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة نظرًا للمخاطر والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

فيما أصدر سياسيون مصريون بيانًا قالوا فيه إنهم يعربون عن شعورهم بـ"الصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، مطالبةً بتعديل بعض مواد الدستور (الذي لم تطبق كل مواده بعد)، وذلك بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم (رغم وجود مادةٍ مانعةٍ للتعديل)، وإنْ ساق الداعون حُجَجًا ومبرراتٍ أخرى ﻻ تنطلى على أحد".

واعتبروا أن ما وصفوه بـ "العبث الذي يتم الترويج له، مِن شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعانى منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن التفريط في الأرض المصرية في تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيشٍ كريمٍ وتعليمٍ جيدٍ وخدماتٍ صحيةٍ مقبولة".

 

إقرأ ايضا