الشبكة العربية

الجمعة 14 ديسمبر 2018م - 07 ربيع الثاني 1440 هـ
الشبكة العربية

تأكيد لتقطيع الجثة واتهام نائب رئيس الاستخبارات

فيديو| السعودية تكشف تفاصيل جديدة مثيرة عن قتل "خاشقجي"

154191686560717000


طالب النائب العام السعودي اليوم بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 مشتبها به في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وقالت النيابة العامة السعودية، إنها وجهت التهم إلى 11 شخصًا من بين الموقوفين في القضية، والبالغ عددهم 21.

وأضافت أن أصل المهمة هو إقناع خاشقجي بالعودة للمملكة، والفريق مقسم لتفاوضي واستخباراتي ولوجستي، موضحة أن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وأن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

 


وقال شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، إن المستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني ممنوع من السفر.

وأوضح ان أن الموقوفين أنكروا فى البداية تنفيذ الجريمة، كاشفًا عن أن شخصًا واحدًا قام بتعطيل كاميرات المراقبة فى القنصلية.

وأضاف: "طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية" حول الجريمة التي قال إنها بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي.

وعلى خلاف الرواية التي نشرتها صحف تركية حول التخلص من جثة الصحفي السعودي بإذابتها في أحماض كيماوية، قال وكيل النائب العام السعودي إن "جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية".


وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد عسيسري، وأن قائد المهمة قرر قتله في حال فشل في إقناعه.

وأوضح أن 5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها، وأحدهم قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي، مشيرًا على أنه تم رسم صورة تقريبية له وسيتم تسليمها للجانب التركي.

وقال إن المتهمين قدموا تقريرًا كاذبًا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وبعد توقيفهم أنكروا قتل خاشقجي في البداية، حيث قدم فريق استعادته تقريرًا كاذبًا في البداية.

وأضاف أنه تم التحقيق مع 21 شخصًا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل خاشقجي، لافتًا إلى أن الجانب السعودي طلب التوقيع على آلية تعاون مع تركيا للتحقيق في القضية.

ورفض وكيل النائب العام السعودي الكشف عن أسماء المتهمين بدعوى أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسمائهم.


وإلى نص البيان المنشور على وكالة الأنباء السعودية (واس):

"صرح النائب العام أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م ، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن / جمال خاشقجي " رحمه الله "، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م ، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم ."

 

 

 

إقرأ ايضا