الشبكة العربية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020م - 06 صفر 1442 هـ
الشبكة العربية

"فتنة" القضاة" في مصر.. أزمة الغلاء تكسر جدار الصمت (المطالب كاملة)

723b2c5dde

جدل واسع أثارته الرسالة التي توجه بها المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر إلى المستشار مجدي أبوالعلا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي يطالب فيها بصورة عاجلة التدخل لرفع المعاناة عن جموع القضاة في ظل الغلاء الذي يعيشونه.

ونادرًا ما يتحدث القضاة عن أوضاعهم المعيشية، لكن الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية كشفت عن حالة من الاستياء وصلت إلى حد التحذير من فتنة في أوساط القضاة، بسبب تفاوت الأجور فيما بينهم.

ويعيش المصريون أوضاعًا معيشية صعبة، وخاصة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في العام قبل الماضي، وهو ما ألقى بتداعيات سلبية على قطاع كبير من المصريين الذين يوصف الغالبية العظمى منهم في إطار "محدودي الدخل".

غير أن القضاة، الذين يتمتعون بمميزات مادية جعلتهم مثار حسد من كثير من فئات المجتمع، لم يكونوا استثناء من الشكوى من الغلاء الذي أرهق كاهل المصريين، وهو ما أظهرته اللهجة غير المسبوقة التي تضمنها خطاب رئيس نادي القضاة.

وقال رئيس النادي في رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنه "يلتمس رفع المعاناة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى، فضلاً عما استشرى أخيرًا من شعور بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر إلى بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة".

ويشكو صغار القضاة خصوصًا، وأعضاء النيابات بأنهم الأقل أجورًا، على الرغم من المكافآت التي يتقاضونها، لكنهم يقولون إنها بالكاد تكفيهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وقال عبدالمحسن: "وبحكم تواصلنا مع جموع القضاة وما استشعرناه من بعض الضيق لديهم، وانطلاقًا من مسئوليتنا وحرصنا على الصالح العالم نرفع الأمر لمجلسنا الموقر للتفضل بالنظر في الأمور التالية":

أولاً: تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاه، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية.

ثانيًا: دعم السادة القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى بجلسة اليوم؛ لحين مجلسكم الموقر.

ثالثًا: اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات يعيد حقوق السادة القضاء، آخذًا بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

واختتم رئيس نادى القضاة رسالته: "نحن على يقين من أن جميع السادة القضاة، ورجال النيابة العامة سيتفهمون ما تتخذونه من قرارات؛ لعلمهم الأكيد بأنكم الأحرص على مصالحهم والصالح العام للقضاء".

 

إقرأ ايضا