الشبكة العربية

السبت 07 ديسمبر 2019م - 10 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

"عمرو موسى": التعديلات الدستورية قد يكون لها عواقب غير محمودة

5a4e630d95a59799498b45d7

حذر عمرو موسى، رئيس اللجنة التي صاغت الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 من "عواقب غير محمودة" إزاء ما أسماها بـ "حالة الغموض"، التي تكتنف التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب (البرلمان).

الأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية عبَّر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن رفضه للأجواء التي تجرى فيها التعديلات الدستورية، التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" الموالي للسلطة، وتستهدف خصوصًا السماح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.

وقال موسى: "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص #الدستور"، محذرًا من أنه "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".


وقال إن "النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد"، مطالبًا مجلس النواب بأن "تراعي التعديلات #روح_الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".

وشدد على ضرورة الدعوة إلى "#حوار_وطني فسيح بشأن #التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان"، على أن "يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل".

وذكّر موسى بأن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع #الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل".

وأعاد رئيس اللجنة التي أشرفت على وضع الدستور المراد تعديله (لجنة الخمسين) التذكير بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة وقتذاك، قائلاً: "توضيح: صاغت #لجنة_الخمسين مشروع #الدستور بناء على نص مبدئي أعدته #لجنة_العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة".

وتحدث موسى عن أركان الدستور وفي القلب منها الفصل بين السلطات في ظل الحديث عن تضمن التعديلات إجراءات تسمح للرئيس بتعزيز قبضته على السلطة القضائية وتتوسع في صلاحياته في إدارة شئون البلاد.

وقال: "يقوم #دستور_مصر على #أعمدة_سبعة هي: -مدنية الدولة والحكم -الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط -التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية -الفصل بين السلطات -استقلال القضاء -تداول السلطة -الإصلاح الإداري واللامركزية".
 
 

إقرأ ايضا