الشبكة العربية

الإثنين 16 ديسمبر 2019م - 19 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

رد لاذع من "الجبير" على تقرير الأمم المتحدة حول مقتل "خاشقجي"

1036241738

شن وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية، عادل الجبير، هجومًا على اجنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على خلفية التقرير الذي أصدرته، الأربعاء، حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، مطلع أكتوبر الماضي.

وقال الجبير لوكالة الأنباء السعودية الرسمية: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.."

وأضاف أن "ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة".

وتابع: "كما وصفت بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهمًا حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية".

وشكك الجبير في حيادية التقرير ومصداقيته، قائلاً إن "هناك أسبابًا جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، هذا بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول أن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير".

وأضاف: "المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها.. التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها".

وأردف: "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلبًا على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمرارًا لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقًا للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في 3 / 6 / 2019م بتقرير مرحلي مفصل عن القضية".

وأكد الجبير أن "المملكة لن تقبل أبدًا بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة".

ولفت الجبير إلى أن "مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وقد شرعت المملكة - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.. المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي.
وقالت في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة".
وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق"، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
كما دعا التقرير، إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
وطالب التقرير، المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني، كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في جريمة مقتل خاشقجي.

وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.
 
 

إقرأ ايضا