الشبكة العربية

الأحد 25 أكتوبر 2020م - 08 ربيع الأول 1442 هـ
الشبكة العربية

رئيس الوزراء الجزائري يصف المظاهرات بـ"الحقودة" على بوتفليقة

أحمد اويحيى
استفز رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الخميس 28 فبراير، المعارضة خلال جلسة الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، على بيان السياسة العامة، حيث انتقد اتفاق أحزاب المعارضة على مساندة الحراك الشعبي، وفيما ثار نواب في وجه اتهامات أويحيى مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، واصل اويحيى اتهام المعارضة بأنها كانت السبب في إيصال البلاد الى مأساة العشرية السوداء خلال التسعينيات.
و قال اويحيى الذي دافع مطولا عما وصفه انجازات الرئيس خلال العشرين سنة الماضية، في خطاب أدرجته المعارضة في خانة الحملة الانتخابية لمرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة، “لابد أن نذكّر بعضنا  بأحداث 1991 ، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع ،انتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك” بحسب ما نقل موقع "tsa عربي"
و حذّر الوزير الأول، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، و مسؤولية أجهزة الدولة في حماية و تأطير المسيرات. كما عاد أويحيى الى التشكيك في الأطراف الخفية التي تحرك المسيرات قائلا:” لابد من الحيطة و الحذر، لأننا متيقنين من أبناء الجزائر، و استغلال الشارع”.
و فيما ظل اويحيى وفيا للغة التخويف من المسيرات،  حرص الوزير الأول على تبيض صورة خطابه مؤكدا بأنه لا يستغل الماضي للتخويف و إنما للتذكير.
و في رده على صوت الشارع قال اويحيى ” نحن لا نجادل الناس من أراد أن يتجند لمرشح ما له ذلك و من أراد ان يترشح ضد مرشح ما له ذلك”،  مشددا “لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة” .
وذهب احمد اويحيى الى أبعد من ذلك في تعليقه على الأحداث الشارع، واصفا الحراك ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة بـ”الحقود”، قائلا “هناك حراك حقود ضد بوتفليقة، هل هو ضد تاريخه وانجازاته” ،و ذكّر ذات المسؤول بان إصابة بوتفليقة بالمرض كانت في ابريل 2013 و بعدها جاء ترشحه في ابريل 2014 ليقدم اليوم أمام الشعب حصيلة انجازاته بكل وضوح وشفافية، ووصف المتحدث معارضة ترشح بوتفليقة بأنها “حكم مبدئي” من أطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته .
و فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية، أكد المتحدث بانها ستكون يوم 18 ابريل، مشددا على حرص الحكومة و جهاز الدولة في ضمان الشفافية، و في السياق أوضح ايحيى أن “اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4ألاف مراقب و 400 مراقب أجنبي، يأتون من الجامعة العربية و الاتحاد الأفريقي و المنظمات الإسلامية و من الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي” ، و ذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب و مركز انتخاب.
من جهة أخرى، علّق اويحيى على موضوع الندوة الوطنية التي أكد بأنها ستأتي “لخدمة لدولة و ليس لخطة السلطة “، مؤكدا على وعي الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته بأهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على أن كل الأحزاب السياسية مدعوة للمشاركة بدون اي إقصاء و لا تمييز قائلا :” الندوة مفتوحة لكل الأحزاب و لا وجود لأحزاب صغرى و لا كبرى”.
 

إقرأ ايضا