الشبكة العربية

الإثنين 13 يوليه 2020م - 22 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

حكم نهائي ضد "هشام جنينة" رئيس أعلى جهازي رقابي في مصر

80f3143e-97da-4ffc-81b9-48997fa5e3a7_16x9_1200x676
قضت محكمة عسكرية بتأييد الحكم الصادر بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية، على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق.

الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف عسكرية اليوم، هو حكم نهائي غير قابل للطعن، إلا أن بإمكان الرئيس المصري إصدار عفو عنه.

كانت النيابة العسكرية أحالت جنينة إلى المحاكمة، على خلفية تصريحه بشأن احتفاظ الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

وجنينة (62 عامًا) طرحه عنان (71 عامًا)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت في مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء".

وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، مع "جنينة" في فبراير 2018 تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى "جنينة"، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذرًا من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.

وأعلن الجيش في بيان وقتها، أنه سيطلب التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.

ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.

وأواخر يناير من العام الماضي، تعرض جنينة إلى ما أسماه محاولة "اغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".

و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
 

إقرأ ايضا