الشبكة العربية

الأربعاء 21 نوفمبر 2018م - 13 ربيع الأول 1440 هـ
الشبكة العربية

حرب النقاب في مصر.. جدل برلماني و"تريند" ودعاوى قضائية

النقاب
سيطرت أزمة حظر النقاب، على الساحة المصرية، خلال الأيام الماضية، بعد التقدم بمشروع برلماني لفرض غرامة مالية على المنتقبات.
الأزمة تصاعدت، رغم إعلان صاحبة المشروع النائبة "غادة عجمي"، سحب المقترح، وامتدت إلى أروقة القضاء، وساحات الجامعات.
ويلاحق مدير "المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب"، "محمد مصطفى أبو جاسر"، النائبة "غادة عجمي" ببلاغ للنائب العام المصري، اتهمها فيه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد الأمن القومي المصري.
وطالب "أبو جاسر"، برفع الحصانة البرلمانية عن النائبة، وإصدار أمر احترازي بوضعهاعلى قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
ودخلت على خط الأزمة، مواقع التواصل، وتصدر وسم (#مصر_لن_تحظر_النقاب) "تويتر تريند"، وسط انتقادات حادة للحكومة المصرية، واتهامات لها بمحاربة التدين والاحتشام.
وانتقل الجدل إلى ساحة الجامعات، ودشنت طالبات في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإسكندرية، حملة تحت عنوان "مصر لن تحظر النقاب".
ونشرت الطالبات صورا لهن في بهو الكلية وهن يرتدين النقاب، ودعون زميلاتهن في مختلف الجامعات لنشر صور تجمعات لهن بالنقاب على مواقع التواصل.
ورفض بعض علماء الأزهر الشريف، ومشايخ التيار السلفي المساس بالنقاب، وأطلق السلفيون حملة "لا مساس بنقابي". 
وطالب آخرون بفرض غرامات مالية على من ترتدي البنطلون المقطع، والشورت، والملابس الخادشة للحياء، أسوة بغرامة النقاب.
ووفق المشروع، سيعاقب من يخرق حظر النقاب - حال تمريره من الجهات المختصة - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.

 

إقرأ ايضا