الشبكة العربية

الجمعة 19 يوليه 2019م - 16 ذو القعدة 1440 هـ
الشبكة العربية

جمال وعلاء مبارك يدافعان عن نفسهما أمام القاضي.. ماذا قالا؟

b47f87c7-b45c-4877-9d66-59d19008e8e8


سمحت محكمة جنايات القاهرة لجمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المتهم السادس في قضية التلاعب بالبورصة بالتحدث، والذى قال إن القضية ولدت في ظرف تاريخى حساس ومهم.
وأشار إلى أنه سيوضح للمحكمة ما حدث لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل والمنطق. حيث قال إنه في عام 2011 كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسيين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم هم بالتبعية.
وأوضح أن علاقته بشركة «هيرميس» معروفة للكافة، وليست مستترة أو خافية، وواضح من إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011، وذكر أن كل الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، إضافة إلى عمله في البنك العربي الإفريقي الدولي لمدة 13 سنة، وأن اللجنة لم ترصد أي مخالفة.
وأشار إلى أن البنك المشار إليه كان يملك بنكا آخر اسمه «المصري العربي الإفريقي»، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنها شركة هيرميس للترويج، واتهامي أني كنت سندا لـ«هيرميس» من أجل المخطط الإجرامي «موضوع القضية».
وأضاف أنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، وأوضح أن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير، أثناء محاكمة القرن، وأشار إلى أن المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة «بليون» فذكر أن أسهمهم اشتراها في 2008، مؤكدًا على النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجود دليل على كون له دور في استغلال صفة والدي، أو صفته الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركة.
وأنهى حديثه أنهم كمتهمين هم أكثر من عانوا، وقال :«أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام»، مشيرًا لباقي المتهمين في القضية «دول ذنبهم إيه؟».
كما سمحت المحكمة لـ«علاء مبارك» بالتحدث والذى قال إن الموضوع بدأ سياسيا، وحبس هو وشقيقه إضافة إلى الضغوط التي كانت تمارس في وقت القضية، ومنها المظاهرات حول مكتب النائب العام، والتهديد، ولفت إلى اغتيال الشهيد هشام بركات، منهيًا حديثه: «خشوا الناس والله حق أن تخشوه».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
 

إقرأ ايضا