الشبكة العربية

الخميس 05 ديسمبر 2019م - 08 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

30 نوفمبر..

تحديد موعد نظر إسقاط عضوية "خالد يوسف" بطل الفيديوهات الإباحية

_105572297_gettyimages-453980635

حددت محكمة مصرية، 30 نوفمبر الجاري، للنطق في دعوى تطالب بإسقاط عضوية النائب البرلماني، خالد يوسف، المتواجد خارج البلاد منذ إثارة قضية الفيديوهات الإباحية التي ظهر فيها مع عدد من الفنانات.

وتطالب الدعوى التي رفعها المحامي المقرب من السلطة، سمير صبري أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس البرلمان بدعوة "لجنة القيم" بالمجلس لإسقاط عضوية يوسف، بدعوى "هروبه": خارج البلاد وانقطاعه عن جلسات البرلمان".

واستندت الدعوى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب التي تضمنت أن الغياب ثلاث جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو عشر جلسات متقطعة، أو التأخير عن موعد الجلسة، الدخول والخروج في أثنائها يواجه بأربع عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حال التكرير يحال إلى لجنة القيم.


وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت ضد يوسف قبل شهور أيام قضية تم حظر النشر فيها من جانب النيابة العامة بمصر تتضمن أنباء عن فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن مشاهير.

وقال يوسف في مقابلة متلفزة في أعقاب تفجر القضية من باريس: "لست أعارض من الخارج أنا كنت أخرج في لقاءات متلفزة سابقة من داخل مصر، وسأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، وقريبًا، فور توجيه اتهام رسمي لي".

وأضاف: "ما زلت عضو مجلس نواب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة وبالتالي اسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

وأكد يوسف أن ما حدث في قضية "الفيديوهات" مرتبط برفضه لتعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه يحترم قرار النيابة العامة بشأن حظر النشر بخصوصها.

 
 

إقرأ ايضا