الشبكة العربية

السبت 14 ديسمبر 2019م - 17 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

بريطانيا: إسرائيل ديمقراطية منفتحة وقوية مع مجتمع مدني نابض بالحيوية

861c2ec98e74714b2c0c74a632faaf1a
في أول تقرير سنوي لها حول وضع الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم أشادت الحكومة البريطانية الخميس بإسرائيل لكونها “ديمقراطية منفتحة وقوية مع مجتمع مدني نابض بالحيوية”، لكنه أشار إلى وجود قوى غير ليبرالية تقوم بممارسة الضغوط على من ينتقدون سلوك الدولة في الأراضي الفلسطينية.

“ويشمل ذلك الخطاب من جانب السياسيين، والضغط على حكومات أجنبية للتوقف عن تمويل منظمات غير حكومية معينة، وارتفاع بحسب تقارير في التأخير ورفض منح تأشيرات دخول لنشطاء”، كما جاء في التقرير.

كما ردد التقرير المخاوف المحلية بشأن قانون الدولة القومية المثير للجدل، الذي مرره الكنيست في شهر يوليو لتكريس الطابع اليهودي للدولة، والذي أثار انتقادات عديدة لقيامه بخفض مستوى اللغة العربية من كونها لغة رسمية وكذلك ما اعتُبر وضع الإسرائيليين غير اليهود على مستوى أدنى في المجتمع المدني.

وخلص التقرير إلى أن التشريع “قد يقوض المساواة بين أفراد الأقليات، لا سيما أبناء المجتمع المسيحي والإسلامي”.
وجاء في التقرير، “سوف نواصل الإعراب عن مخاوفنا للحكومة الإسرائيلية بشأن الحالات التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوف نستمر في معارضة انتهاكات السلطة الفلسطينية وحماس لحقوق الانسان”.
وتعهد التقرير بأن تقوم لندن “بدعم استئناف مفاوضات سلام تؤدي إلى حل الدولتين، بما في ذلك من خلال عملنا في مشاريع مع منظمات غير حكومية”.

لكن التقرير وجه أصبع الاتهام للسلطة الفلسطينية وحماس، وأشار إلى تقرير لمنظمة حقوقية يصف حالات خطيرة لانتهاكات حقوق انسان ارتكبها كلا الفصيلين الفلسطينيين.

وجاء في التقرير، “لقد أعربنا عن مخاوفنا لرئيس الوزراء الفلسطيني، الذي تعهد بمجموعة من الاصلاحات الدستورية، وواصلنا حث السلطة الفلسطينية على احترام حقوق الانسان، وضمان أن يتم التحقيق مع الشكاوى بشأن سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب، ومواصلة تحسين امتثال قطاع الأمن لمعايير حقوق الإنسان”.

على الرغم من انضمام رام الله مؤخرا إلى سبع معاهدات حقوق انسان، إلا أن السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس “استمرت في فرض قيود على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالضفة الغربية، فضلا عن تقييد حرية التعبير”، بحسب التقرير، الذي أضاف أنه “في غزة، استمرت حماس في فرض رقابة صارمة على المجتمع المدني”.

ولا تزال حقوق أفراد المجتمع المثلي “مقيدة” في المناطق الفلسطينية. “وعلى الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي يُعتبر قانونيا في الضفة الغربية، إلا أنه لا يزال من المحرمات في المجتمع الفلسطيني. في غزة هو غير قانوني، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة عشر سنوات”.

في الوقت نفسه، يسلط التقرير الضوء على “تقدم محدود” فيما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، ويشير إلى “الجهود المبذولة للحد من التمييز”.
 
 

إقرأ ايضا