الشبكة العربية

السبت 07 ديسمبر 2019م - 10 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

بالفيديو.. تسريب فضيحة جنسية جديدة لبرلماني مصري معارض لتعديل الدستور

201808060858105810


لم تهدأ بعد عاصفة الفيديو الإباحي لفنانتين مصريتين مع مخرج وبرلماني مصري معارض لفكرة تعديل الدستور، والتي ما زالت حديث الرأي العام في مصر، إلا خرج تسريب آخر لأحد النواب المعارضين أيضًا لهذه الفكرة والذي يجمعه بالنائب السابق ائتلاف واحد يدعى " 25-30".
و تلقى المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد النائب البرلماني هيثم أبو العز حسن الحريرى، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصرى، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسى عبر الهاتف.
وذكر البلاغ المُقيد برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتى المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، فى أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أحمد" وفى هذا المقطع يحاول فيه استدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدماً فى ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحا، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التى تدعى مروة أحمد.
وأوضح البلاغ، إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسى عبر الهاتف وربما يرتقى هذا المقطع ليكون دليل اثبات فى جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة مروة أحمد – بخلاف افتقاده الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب، الذى ينبغى أن يتحلى دائما بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة، وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.

وطالب البلاغ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتى والتحقيق فى هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله، وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ونشر التسريب الصوتي الجنسي الضابط المصري السابق، خالد أبو بكر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جعل النشطاء يتهمون النظام المصري بتعمد فضح كل من يرفض تعديل الدستور، وأن الهدف من تسريب تلك المكالمات والفيديوهات إرهاب المعارضين، فيما لم يصدر رد من النائب حتى الآن.

 
 

إقرأ ايضا