الشبكة العربية

الخميس 24 سبتمبر 2020م - 07 صفر 1442 هـ
الشبكة العربية

باكستان تهدد السعودية بسبب موقفها من قضية كشمير

1-1284242

هددت باكستان، بالخروج عن عباءة منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالتعامل مع قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، في الوقت الذي انتقدت فيه موقف السعودية لإحجامها عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية لبحث قضية الإقليم.

وانتقد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عدم اكتراث المنظمة وتأجيلها الدائم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين والوقوف على سبل حل قضية الإقليم، حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية، الخميس.

وقال لقناة "أري نيوز"، الأربعاء: "أقول مرة أخرى لمنظمة التعاون الإسلامي باحترام أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية هو ما نتوقعه. وإذا لم تتمكن من عقده، فسأضطر إلى مطالبة رئيس الوزراء عمران خان بالدعوة إلى اجتماع للدول الإسلامية المستعدة للوقوف معنا بشأن قضية كشمير ودعم الكشميريين المضطهدين".

وأضاف: "إذا فشلت منظمة التعاون الإسلامي بقيادة السعودية في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد اجتماعًا خارج إطار المنظمة. باكستان لا يمكنها الانتظار أكثر".

وحول نبرة التحذير غير المعتادة التي سيطرت على تصريحات قريشي، أوضح قائلاً: "أتخذ موقفًا رغم علاقاتنا الجيدة مع السعودية، فنحن لا نستطيع ان نصمت بعد الآن بشأن معاناة الكشميريين".

وفيما أشار الوزير الباكستاني إلى عدم حضور إسلام أباد القمة الإسلامية المصغرة في العاصمة الماليزية كوالامبور في ديسمبر الماضي بناء على طلب السعودية، طالب الرياض في المقابل بـ"إظهار الريادة في قضية كشمير".

وتابع: "يتعين على دول الخليج أن تفهم أن لدينا (قضايانا) الحساسة الخاصة".

وتدفع إسلام أباد من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ قرار نيودلهي في أغسطس الماضي بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، إلا أن هذا الطلب يقابل بإحجام سعودي.

ويعد دعم الرياض أمرًا حاسمًا لأي تحرك في منظمة التعاون الإسلامي، التي تهيمن عليها الرياض ودول عربية أخرى، حسب المصدر ذاته.

وفي فبراير الماضي، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إحباطه إزاء صمت منظمة التعاون الإسلامي بشأن كشمير في أثناء حديثه في مركز أبحاث، خلال زيارته لماليزيا.

وفي 5 أغسطس، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.

وبينما تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. 

 

إقرأ ايضا