الشبكة العربية

السبت 31 أكتوبر 2020م - 14 ربيع الأول 1442 هـ
الشبكة العربية

الملك الأردني يلغي قانونا يعطي للبرلمانيين "مخصصات مالية" متميزة

الأردن
استجابة لسخط الرأي العام الأردني، من سعي البرلمان، منح البرلمانيين مزايا مالية، في صورة رواتب ومعاشات تقاعدية عالية مدى الحياة، رفض الملك الأردني عبد الله الثاني،  مشروع قانون لتعديل التقاعد المدني يستهدف منح البرلمانيين رواتب تقاعدية “معاشات” مدى الحياة.
وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها لرئيس وزرائه “عبد الله النسور”: “لقد قررنا استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الدستور رد مشروع القانون وعدم التصديق عليه”.
وأضاف أن الجدل الذي صاحب المشروع يشير إلى احتمال وجود شبهة دستورية حوله، مما يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل الوقوف على رأيها بهذا الشأن.
وشدد الملك على أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وقال “لن نقبل أبدا أن يتم المساس بها مهما كانت الأسباب والمبررات”، وتعرض البرلمان الأردني على مدى شهور لانتقادات شعبية ساخطة بسبب ما اعتبره معارضون ونشطاء سعيا من النواب لتعزيز مكتساب شخصية.
وكان 195 من أصل 225 نائبا قد صوتوا لصالح أن يكتسب عضو البرلمان حق التقاعد إذا بلغت مدة خدمته في الدولة سبع سنوات، على أن يحسب المعاش التقاعدي على أساس الراتب الأساسي للوزير.
وأدى هذا التصويت إلى تجدد المطالبات الشعبية بحل البرلمان. وظهرت هذه الدعوات بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر العديد من الناشطين صورا لنواب نائمين خلال الجلسات الرسمية، كتبوا عليها “راتب تقاعدي 3000 دينار لمن ينام”، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحصل عليه النواب مدى الحياة.
كما زادت حدة الهجوم على البرلمان مع سعي النواب والأعيان إلى تعزيز مكتسبات كان من أهمها المطالبة بجوازات سفر دبلوماسية. وتباينت وجهات نظر النواب حول الموقف من قرار الملك، الذي أيدته المعارضة الإسلامية.
وبحسب موقع "نون برس" فقد رأى مراقبون ومعلقون سياسيون أن الخطوة الملكية ساهمت في تهدئة الشارع “الذي لم يتوقف عن ترديد أن البرلمان الحالي لا يمثل المواطن وأوجاعه”.
 

إقرأ ايضا