الشبكة العربية

الأربعاء 22 مايو 2019م - 17 رمضان 1440 هـ
الشبكة العربية

الدوحة ترد على ترحيب الملك سلمان بالقطريين ببيان رسمي

154394946123669700


اعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في قطر (رسمية)، إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر "صورياً وغير كافٍ".
جاء ذلك في بيان، تعقيباً على إعلان السعودية، أول أمس الثلاثاء، ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
وأعربت اللجنة عن قلقها من "استمرار السلطات السعودية في وضع عقبات أمام تأدية القطريين مناسك الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار".
وقالت إنها وجَّهت خطابات إلى كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، في دورته الـ13، وميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما أنها خاطبت أحمد شهيد، المقرر الخاص المعنيّ بِحُرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة، وجان فيغل المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكين المسلمين في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من أداء العمرة في رمضان والحج خلال الموسم الجاري.
اللجنة القطرية شدّدت في بيانها، على "ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج".
وقالت بشأن فتح السعودية مساراً إلكترونياً للمعتمرين من قطر: "هذا غير كافٍ، ومجردُ محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية برفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية".
في السياق ذاته، كشفت اللجنة عن شروعها قريباً في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وخصصت السعودية رابطاً إلكترونياً لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وقالت في بيان لها أن الملك سلمان وولي العهد يرحبان بالأشقاء في قطر لتأدية العمرة.
وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، فارضةً عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
 

إقرأ ايضا