الشبكة العربية

الأحد 05 يوليه 2020م - 14 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

الجزائر: النيابة تطالب بأقسى عقوبة على رئيسي وزراء سابقين متهمين بالفساد

344cb8ef-82e3-48db-b759-dd11b9cc2d8f_16x9_1200x676


طالبت النيابة العامة الجزائرية، الأحد، بتوقيع عقوبة السجن 20 عامًا بحق رئيسي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد.

وطالبت النيابة بالسجن لمدة 20 عامًا بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال، وفق ما نقل مراسل وكالة "الأناضول".


جاء ذلك في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية التي تشهدها محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة الجزائرية حول ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية.

وتعد هذه هي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.

والسبت، طلب قاضي محكمة "سيدي محمد"، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة اليوم.

ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".

وانطلقت المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل الماضي.

ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال.

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.

 

إقرأ ايضا