الشبكة العربية

الثلاثاء 23 يوليه 2019م - 20 ذو القعدة 1440 هـ
الشبكة العربية

البرلمان المصري يُبكِّر بموعد مناقشة تعديل الدستور

c692bc9f-569e-4908-8ac4-5f0727f5fa3c_16x9_1200x676

يبدأ مجلس النواب المصري، غدًا ، مناقشة طلب بإجراء تعديلات دستورية تستهدف أساسا تمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته الثانية في العام 2022، بحسب ما أكد الموقع الرسمي للمجلس.

وينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه المناقشة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ.

وأكد موقع مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال "قرر تقديم موعد (انعقاد) الجلسة العامة" المقبلة للبرلمان إلى غد الأربعاء بدلاً من الأحد المقبل.

وتضمن جدول أعمال جدول الجلسة المنشور على الموقع مناقشة طلب التعديلات الدستورية الذي تقدم به 155 عضوًا في مجلي النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

ووفقًا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من أصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
 

إقرأ ايضا