الشبكة العربية

الإثنين 06 أبريل 2020م - 13 شعبان 1441 هـ
الشبكة العربية

أول رد فعل للأمم المتحدة على الاتهامات التركية للضالعين بقتل "خاشقجي"

6B64E48B-1CA5-4C18-98FE-6DFC664D5A51_cx0_cy3_cw0_w1080_h608_s

أشادت أجنس كالامارد، المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء بلائحة الاتهام التي وجهتها النيابة التركية اسطنبول لـ18 مشتبهًا به في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكتبت في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "أولاً، ستساعد (لائحة الاتهام) على إلقاء المزيد من الضوء على التفاصيل المحيطة بالقتل: سبق الإصرار والترصد من قبل مسؤولين رفيعين، هذا سيساعد على قول الحقيقة.."

وأضافت: "ثانيا، يمكن أن تقدم ردا متوازنا مع مهزلة العدالة السعودية، السلطات السعودية فشلت في التحقيق مع العقول المدبر وراء هذا القتل وفشلت بالتحقيق عن مسؤولية أي جهة مسؤولة عليا.. كما قلت مرارا العدالة في مقتل جمال خاشقجي وكل التحقيقات بمقتل صحفيين آخرين لا تتطلب فقط التركيز على المنفذين ولكن أيضا على هؤلاء الذي أمروا بذلك.."

وتابعت: "ثالثًا، لائحة الاتهام هذه هي الخطوة المنطقية التالية من وجهة نظر القضاء التركي التي تساهم بتطبيق تركيا لتعهداتها تحت قانون حقوق الإنسان الدولي.."

وطالبت النيابة العامة في مدينة اسطنبول بالسجن المؤبد المشدد بحق 18 شخصًا يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي.

وتضمنت لائحة اتهامات أصدرتها النيابة العامة في اسطنبول، الأربعاء، بحق الضالعين في الجريمة، المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي"، وهما: أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

لكن وزير العدل التركي، عبدالحميد غل قال إنه يجب التحقيق بشفافية في مقتل خاشقجي، وإلا فإن العملية القضائية لن تكتمل.

وأضاف: "يجب التحقيق بشكل شفاف في جريمة قتل خاشقجي وإلا لن تكون العملية القضائية مكتملة"، موضحًا أن "المحاكمة لم تجر بشفافية كاملة، ولا يمكن قبولها تمامًا".
 

إقرأ ايضا