الشبكة العربية

الإثنين 03 أغسطس 2020م - 13 ذو الحجة 1441 هـ
الشبكة العربية

أول تعليق من "حماس" على شهادة "مبارك" عن "اقتحام الحدود"

ac6142f7-dd0a-40bc-8c09-25c8ace487e5

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"شكل قاطع"، ما ورد في شهادة شهادة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، التي يحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير.

وقالت حركة "حماس" عبر موقعها الإلكتروني: "نؤكد نفينا القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، التي أشار فيها إلى إرسال حماس ثمانمائة عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير ٢٠١١".


واستهجنت الحركة "الإصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية"، مجددة "التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر".

وفي شهادته الأربعاء الماضي، قال مبارك الذي أطيح به من السلطة في 11 فبراير 2011 بعد 18 يومًا من الاحتجاجات، إن اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) أبلغه بأن "هناك قوات اخترقت الحدود، قادمة من غزة وعدد أفرادها 800، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا ومسوا أمن البلاد ليزيدوا الفوضى فيها بالتعاون مع جماعة الإخوان".

وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: "هم استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا السجناء من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار"، حسب قوله.

ولفت مبارك، إلى أنه لم يعلم شيئًا عن "وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ أمر يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين".

وتعد هذه الجلسة هي الأولى في تاريخ مصر، التي يدلى فيها حاكم بشهادته بقضية متهم فيها رئيس آخر.

كما تعد هي المرة الأولى التي يقف فيه الرئيس الأسبق مبارك ليدلي بشهادته في قضية، وليس مدانا وذلك منذ تخليه عن حكم البلاد في فبراير 2011، وهي أيضا المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيسان بعضهما منذ ثورة 25 يناير.
 

إقرأ ايضا