الشبكة العربية

الأربعاء 21 أغسطس 2019م - 20 ذو الحجة 1440 هـ
الشبكة العربية

عفو أميري عن أحد المحبوسين في قضية اقتحام البرلمان الكويتي

20190222080408319

قالت صحف كويتية، أن عفوًا أميريًا صدر بالإفراج عن أحد المحبوسين على خلفية إدانته في قصية اقتحام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وقالت صحيفتا "الراي" و"القبس"، إنه أفرج، صباح اليوم، عن راشد صالح العنزي، أحد المحكوم عليهم بقضية اقتحام مجلس الأمير، بموجب عفو أصدره الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكان العنزي سبق أن تقدَّم باعتذار. وقال والده عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيجري الإفراج عن ابني صباح غد (اليوم)".

وذكرت صحيفة "القبس" في وقت سابق نقلاً عن مصدر حكومي رفيع عن نية رفع قائمة عفو خاص واسعة النطاق، بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأكد المصدر أن "راشد العنزي أحد المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة، كان قد قدّم كتاب اعتذار موقّعًا باسمه، على خلفية قضية الاقتحام، وطلب به التماس العفو".

ووفق المصدر، فإن "العنزي كان ضمن قائمة العفو الخاص، التي رُفعت الى القيادة السياسية، بعد تقديمه كتاب الاعتذار".

يذكر أن العنزي كان أول من سلَّم نفسه بعد صدور حكم حبسه من محكمة التمييز.

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) التي تعود لعام 2011 فيما برأت نائبًا حاليًا وآخر سابقًا.

وتضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضًا بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.

وامتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهمًا في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقًا.

وفي نوفمبر 2011، اقتحم نواب معارضون وأنصارهم، مقر مجلس الأمة، احتجاجًا على ما اعتبروه "ترد في الأوضاع السياسية".


وفي ديسمبر 2013، برأت محكمة الجنايات، جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وفي 27 نوفمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف، بحبس 68 ناشطًا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمُدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، فيما برأت متهمين اثنين.

وفي 18 فبراير 2018 أمرت محكمة التمييز، بوقف نفاذ حكم الاستئناف، وإخلاء سبيل المحبوسين.
 

إقرأ ايضا