الشبكة العربية

الجمعة 19 يوليه 2019م - 16 ذو القعدة 1440 هـ
الشبكة العربية

شاهد.. صور تظهر مفاعلاً نوويًا بالقرب من الرياض

409a99be-7719-4ba7-9c0e-d7ba4d6d32e4

كشف تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن السعودية على وشك الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، بحسب صور اُلتقطت عبر الأقمار الصناعية للمنشأة، الأمر الذي اعتبرته يثير قلقًا حيال مخاطر استخدام المملكة لهذه التقنية دون توقيع على الأحكام الدولية التي تحكم هذه الصناعة.

ووفقًا للصور التي نشرتها "جوغل إيرث"، فإن المنشأة البحثية تقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض، وتظهر عملية بناء تُوشك الانتهاء حول حاوية عمودية تحتوي على وقود ذري.

وقالت إن "هذا التقدم الحاصل يثير مخاوف الخبراء المعنيين بالحد من التسلح، ذلك أن السعودية لم توقع بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها القوى النووية الأخرى لضمان أن برنامج الطاقة الذرية المدنية لا يُستخدم لصنع أسلحة نووية".




وأشارت إلى أنه ":لن يتحرك مُقدمو الوقود النووي لتزويد هذه المنشأة حتى تتم ترتيبات مراقبة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".


وقال روبرت كيلي (مدير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاد أيضًا مختبر الاستشعار عن بُعد التابع لوزارة الطاقة الأميركية) إن "هناك احتمالية كبيرة جدًا بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في البلاد".

وأضاف: "هذا يعني أن السعودية يجب عليها أن تحصل على ضماناتها".

ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا البعثة السعودية للوكالة على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.

ورفض مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (جهة حكومية تُدير البرنامج النووي السعودي) التعليق على هذا الموضوع.

ومنذ أكثر، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور قنبلة في حال فعلت ذلك منافستها الإقليمية إيران.

واستدعت هذه التصريحات الانتباه داخل المجتمع المراقب للطاقة النووية الذي يشعر بعدم الارتياح بوصفه لديه القدرة على الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية أكثر من قدرته على الوصول إلى المواقع النووية السعودية.

وقالت شارون سكاسوني (الباحث والدبلوماسي السابق في قضايا منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة جورج واشنطن) إن "النقاش الدائر في واشنطن يتمحور حول ما إذا كانت السعودية تمتلك أسلحة نووية".

زاد التركيز على البرنامج النووي السعودي منذ أن فتح الكونجرس الأمريكي تحقيقًا في احتمالية النقل غير القانوني للتقنيات الحساسة للمملكة.

وانضم مكتب المساءلة الحكومية الأمريكية لهذا التحقيق في الأسبوع الماضي، وهذا ما يضيف ثقلًا للتحقيق بصفة المكتب هيئة رقابية فيدرالية معنية بفحص الأعمال التي تسعى الشركات الأميركية أن تقوم بها في السعودية.

وكانت باعت شركة (INVAP SE) المملوكة للدول الأرجنتينية باعت الوحدة إلى السعودية، التي تُخطط لبدء تشغيلها هذا العام.


ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء حوالي 10 أمتار (33 قدما) وقطره 2.7 متر، وهذا يطابق مواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، وفقًا لكيلي، الذي استند على صورٍ نشرتها شركة الزامل للاستثمار الصناعي للوصول إلى استنتاجه.

وتم تصنيع هذا الصهريج الفولاذي [وعاء الاحتواء] في السعودية، وسوف يحتوي على وقود اليورانيوم المُخصب إلى درجة نقاء تقلُ كثيرًا عن مستويات الأسلحة.

وقال رافائيل ماريانو جروسي، المبعوث الأرجنتيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سيتعين على السعودية المُضي قُدُمًا نحو إبرام اتفاقية ضمانات كاملة وشاملة مع إجراء ترتيبات إضافية قبل تزويد الوِحدة بالوقود".

وتُعدُّ هذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي يطالب فيها المسؤولون العاملون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعودية بأنهُ عليها أن تتبع قواعد دولية أكثر صرامةً وذلك قبل أن تشرع بالخوض في برنامجها النووي الطموح بشكل أعمق.

يكمن الهدف من المراقبة في ضمان ألا ينتهي المطاف بالمواد النووية المستخدمة في محطات الطاقة المدنية لتصبح برنامج أسلحة. وينصب جام تركيز الولايات المتحدة على ما إذا كانت السعودية ستتبنى ما يسمى باتفاقية "المعيار الذهبي" التي من شأنها أن تُشعر السلطات في واشنطن بارتياحٍ أكبر فيما يتعلق بالموافقة على مشاركةٍ أعمق من جانب الشركات الأمريكية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الشهر الماضي، إن قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المنشآت في السعودية مقيدة حاليًا وذلك لأن برنامجها يتم تطويره "بناءً على نص قديم" لقواعد الضمانات. وتحث وكالتهُ المملكة على إلغاء تلك القواعد القديمة واعتماد ما يُسمى بالبروتوكول الإضافي– وهو إرشادات التفتيش المتاحة والأكثر تشديدًا. ومن المقرر أن يعقد أمانو هذا الأسبوع اجتماعات في واشنطن.

وفتحت الصفقة المُبرمة عام 2013 بين شركة (INVAP SE) والسعودية الأبواب أمام إقامة أعمال تجارية جديدة قد تعود بالأرباح لهذه الدولة الأميركية الجنوبية المثقلة بالديون، والتي كانت ولا تزال تعمل على تصدير مفاعلات الأبحاث لعقود من الزمن مع تطوير وحدات طاقة معيارية جديدة.

يُعدُّ ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة نُقطة محورية بالنسبة للطموحات النووية للمملكة، والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 3.2 جيجاوات من الطاقة الذرية بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لإحاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمها المنظمون السعوديون.

وكان عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبا من وزير الطاقة ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية.

يأتي ذلك بينما عبر المشرعون الأمريكيون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير المملكة لأسلحة نووية.

وأبلغ عضوا مجلس الشيوخ بوب مينينديز، وهو ديمقراطي، والجمهوري ماركو روبيو الوزير بيري في رسالة نقلتها وكالة "رويترز" منها بأن السعودية تقوم "بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد و(تدلي) بتصريحات تثير قلق الكونجرس".

وقال عضوا مجلس الشيوخ، إن الكونجرس بصدد البدء في معاودة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، وعبرا عن اعتقادهما بأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.

وتتفاوض إدارة ترامب على اتفاق من شأنه أن يساعد السعودية في بناء مفاعلين نوويين.

وكانت تقارير إخبارية كشفت الأسبوع الماضي أنه منذ نوفمبر الماضي، أجاز بيري ما تعرف بتراخيص الجزء 810 التي تسمح للشركات الأمريكية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة. وأبقت الإدارة الأمريكية هذه التراخيص قيد السرية دون أن يعلم عنها المواطنون ولا الكونجرس شيئا.

وطلب عضوا مجلس الشيوخ من بيري أن يقدم بحلول العاشر من أبريل نيسان أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص الجزء 810 وما كانت تحويه تلك التراخيص ولماذا طلبت الشركات إبقاءها سرًا.


وترفض المملكة المعايير الخاصة بمعاودة معالجتها للوقود المستنفد وتخصيب اليورانيوم، وهما مساران محتملان لصنع أسلحة نووية.

وتنافس الولايات المتحدة كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين على اتفاق محتمل للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة الفائز هذا العام.

 

إقرأ ايضا