الشبكة العربية

الجمعة 14 أغسطس 2020م - 24 ذو الحجة 1441 هـ
الشبكة العربية

حركة "النهضة" تدعو الفخفاخ إلى "الاستقالة"

852245


دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الخميس، رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إلى "الاستقالة".

مع ذلك، رفض الهاروني الهاروني في مقابلة مع إذاعة "اكسبراس أف أم" (خاصة) التونسية، تحديد بالموقف النهائي لحركة النهضة من الحكومة، قبل انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الشورى، التي سيتم تحديد وقتها لاحقًا.

وأشار الى أن "النهضة دعمت الفخفاخ وصبرت على اختياراته وتحاورت معه كما حاولت إقناعه بتطوير الحكومة ولكن للأسف كان له قناعة وهو متمسك بالتركيبة الحالية وغير مستعد لتوسيعها".



وأكد الهاروني، أن "النهضة تريد حكومة واسعة ومستقرة، وتطور الأحداث يؤكد بأن رئيس الحكومة أصبح متهمًا، ومحل مساءلة، ولا بد أن يتحمل مسؤوليته".

وأوضح أن هناك أطرافًا من الائتلاف الحكومي متخوفة من توسيع الحكومة، مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مبينًا أن "النهضة" ستواصل العمل للوصول إلى حكومة واسعة وتعطي استقرارًا للحكم.

من جانبه، اعتبر القيادي في حركة النهضة، محمد القوماني، أن فكرة توسيع الحزام السياسي للحكومة تجاوزها الزمن، وأن الوضع الراهن يطرح تعاطيًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن النهضة ستتخلى عن توسيع حكومة إلياس الفخفاخ.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافًا حكوميًا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).


واقترحت "النهضة" على الفخفاخ ضم أحزاب إضافية إلى الائتلاف الحاكم، لتوسيع الحزام السياسي والبرلماني للحكومة، إلا أنه رفض ذلك، داعيًا الحركة إلى الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه.

 

وأعلنت لجنة برلمانية تونسية، الأربعاء الماضي، أنها تدرس طلبًا تقدّم به نواب كي يتنحّي الفخفاخ عن منصبه، مع تفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.


ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ثورات شعبية، ضمن ما تُسمى بالموجة الأولى من الربيع العربي، والتي بدأت بتونس في 17 ديسمبر 2010. 

 

إقرأ ايضا