الشبكة العربية

الأحد 17 فبراير 2019م - 12 جمادى الثانية 1440 هـ
الشبكة العربية

تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 متهمين بقتل مسئول أمني مصري

2018_1_6_13_50_49_815


أعلنت مصادر متطابقة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة مدينة كرداسة بالجيزة في عام 2013.


وقالت المصادر إنه تم إبلاغ ذوي المعدمين باستلام الجثامين الثلاثة، وهم: محمد سعيد فرج وشهرته (الشيخ محمد القفاص)، محمد عبدالسميع حميدة، صلاح فتحي حسن النحاس.

 

وفي يناير 2018، أيدت محكمة النقض، عقوبة الإعدام بحق الثلاثة المذكورين، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها، قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.

وفي 24 سبتمبر 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بجلسة 30 يوليو من العام ذاته.

وطعن المدانون على أحكام المحكمة أمام محكمة النقض المصرية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، وفق المصدر.

تعود القضية إلى 19 سبتمبر 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرداسة بالجيزة لضبط عدد من المتهمين في "قضايا عنف".

وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة، واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل فراج، والشروع في قتل شرطيين، وحيازة أسلحة، وهي تهم نفاها المتهمون.

وكان الحكم الأول في القضية من محكمة جنايات القاهرة في أغسطس 2014 بإعدام 12 (7 حضوريا، 5 غيابيا)، وصدور أحكام بين السجن والبراءة لـ 11 متهما، قبل أن تلغي محكمة النقض في فبراير 2015 الطعن المقدم من 12 متهما حضوريا في القضية، وتقرر إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.

وتصدت محكمة جنايات شمال القاهرة للقضية مرة أخرى، وقبل نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة في يناير 2016، تم القبض على متهم جديد، ليرتفع عدد المتهمين الحضوري إلى 13 متهما، قبل تبرئة شخص وإدانة 12 آخرين فيما بعد.

والمتهمون العشرة الباقون في القضية يعتبرون وفق القانون هاربين، وحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم إلى الجهات الشرطية، ستتم إعادة محاكمتهم من جديد.


ووفق القانون المصري، فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".

 

إقرأ ايضا