الشبكة العربية

الجمعة 10 يوليه 2020م - 19 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

في طعنه على تفجير "المدمرة كول"

انقسام داخل المحكمة العليا الأمريكية بشأن السودان

2015_6_6_16_35_8_552


شهدت المحكمة العليا الأمريكية، انقسامًا بين قضاتها الأربعاء، أثناء نظر الطعن المقدم من السودان – والمدعوم من الحكومة الأمريكية - على حكم يقضي بإلزامه بدفع تعويضات بقيمة 314.7 مليون دولار لبحارة أمريكيين أصيبوا في تفجير "المدمرة كول" على يد تنظيم "القاعدة" في عام 2000.


وكان حكم قد صدر من محكمة أدنى درجة في عام 2015 يقضي بمنح التعويضات للبحارة، في الوقفت الذي يدفع فيه بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية، عندما تم تسليم المطالبات للسفارة السودانية بواشنطن في عام 2010 وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.

وحظي الدفع بتأييد من إدارة الرئيس دونالد ترامب، قائلة إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها.

غير أن بعض القضاة بدوا متقبلين لدفوع الحكومة، ولمح القاضي بريت كافانو، أحدث المعينين بالمحكمة، إلى أن محامي البحارة يهون من شأن المشكلة برغم وجود معاهدة دولية كبرى تحكم العلاقات الدبلوماسية.

وقال كافانو: "يبدو أن الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء في اتفاقية فيينا تقول، في الواقع، إنه أمر مهم".

وقال القاضي الليبرالي ستيفن برير، إن إرسال أي دعوى إلى وزارة للخارجية ربما يضمن بدرجة أفضل وصولها إلى السلطات المناسبة.

لكن بدا أيضًا أن بعض القضاة الآخرين يؤيدون البحارة. وقال كبير القضاة جون روبرتس إنه قد يكون "ملائمًا"بدرجة أكبر تلقي إخطار في سفارة، وفق وكالة "رويترز".

وفي 12 أكتوبر عام 2000، وقع الهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" قبالة السواحل اليمنية، ما أدى إلى إصابة 15 بحارًا في الهجوم، والذين رفعوا م وثلاثة من أزواجهم دعوى ضد السودان في 2010 متهمين إياه بتقديم دعم مادي لــ "القاعدة" في تنفيذ التفجير.

في الوقت الذي ينفي فيه السودان الاتهامات حول ارتباطه بالهجوم الذي قُتل فيه 17 بحارًا وأصيب العشرات.

وفي عام 2012 أصدر قاض اتحادي في واشنطن، حكمًا غيابيًا ضد السودان بتعويضات تبلغ 314.7 مليون دولار. وأمر قاض في نيويورك لاحقًا، بنوكًا معينة بتسليم أصول لديها مملوكة للسودان لسداد جزء من التعويضات.

وأيدت محكمة استئناف في نيويورك، القرارات في 2015، رافضة دفوع السودان بأن الدعوى لم ترفع بما يتفق مع قانون الحصانات السيادية الأجنبية الأمريكي الذي يحكم مقاضاة الحكومات الأجنبية أمام المحاكم الأمريكية.
 

إقرأ ايضا