الشبكة العربية

الإثنين 27 يناير 2020م - 02 جمادى الثانية 1441 هـ
الشبكة العربية

الداخلية المصرية: هذه حقيقة رواتب السجناء الضخمة ووجبات "البط والحمام"

165889_660_4438046

أثارت تصريحات لمسئول أمني مصري عن أن السجناء يتقاضون رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وأن الوجبات الغذائية التي تقدم لهم تتضمن "البط والحمام"، موجة من الجدل والتعليقات التي لم تخل من سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفع ذلك بوزارة الداخلية المصرية إلى إصدار بيان، أوضحت خلاله حقيقة ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن رواتب وطعام السجناء، مشيرة إلى أنها تعمل على "تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع".

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمة اللواء/ مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية".

ولاحظت أنه "تناولت تلك المواقع بدون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم؛ ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي".


وقالت الوزارة المسسئولة عن السجون في مصر، إن "حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحيًا وبدنيًا وثقافيًا)، بالإضافة لتأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة".

وأضافت: "فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا؛ فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء".

وأوضحت أن "تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه؛ وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً بذات القيمة"، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

وذكرت أنه "يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء".

وتابعت الوزارة قائلة: "أجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع"، مشيرة إلى أن قطاع السجون "استطاع توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه، والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة، فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردي الأغذية عن التوريد في أي وقت".

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، أنه "تجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان؛ ضماناً لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع".

كان اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قال في تصريحات نشرتها صحف مصرية، إن السجين فى بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.


وتابع: يوجد فى السجون "بط وحمام ونعام " ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأشار إلى أن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

وكان الإعلامي أحمد موسى المقرب من السلطة سبق وصرح بأن بعض السجناء يعملون في مهن منتجة مقابل تقاضي راتب، حيث يصل دخل بعض السجناء إلى 6 آلاف جنيه.

يأتي ذلك فيما يشكو ذوو سجناء سياسيين من أوضاعهم داخل السجون.

ولم تعلن وزارة الداخلية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق.
 

إقرأ ايضا