الشبكة العربية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م - 13 ربيع الثاني 1441 هـ
الشبكة العربية

مديونيات مصر تفجر أزمة عاصفة في إسرائيل

32014419220-660x330


قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية، إن جمعية "شومري هابايت" الحقوقية الإسرائيلية طالبت هيئة الكهرباء بإسرائيل بالكشف عن المستندات الخاصة بتسوية ديون مصر في تعويضات ملف الغاز الطبيعي.

وأضافت: "بعد قرار التحكيم الدولي بإلزام القاهرة بدفع تعويضات لتل أبيب وبالأخص شركة الكهرباء عن قطع الغاز المصدر من مصر لإسرائيل عام 2012 ، تم تسوية تلك التعويضات وتخفيضها، وسيدفع المصريون  500 مليون دولار فقط من أصل 1.8 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "الجمعية الحقوقية طالبت هيئة الكهرباء؛ بالإفصاح عن المستندات المتعلقة بتسوية الديون وإعفاء المصريين عن جزء منها، وبعثت برسالة إلى عساف إيلات  مدير هيئة الكهرباء تطالبه من خلاله بنشر جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باتفاقية التعويضات بين شركة الكهرباء ومصر".

وذكرت الصحيفة أن "هيئة الكهرباء وافقت على تخفيض الديون المصرية، دون أن تنشر الوثائق التي استندت إليها في موقفها هذا"، لافتة "بموجب التسوية المتعلقة بالأضرار التي لحقت بشركة الكهرباء عن وقف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل، ستتلقى الشركة 500 مليون دولار من أصل 1.8 مليار دولار قضى بها التحكيم الدولي".

وقالت: "هيئة الكهرباء لم تصدر أو تنشر خلال السنوات الماضية، الوثائق التي تفسر موافقتها على تخفيض الديون، وهو الأمر الذي يجب أن يعرفه كل مواطن إسرائيلي، وأن يطلع على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهيئة الكهرباء والتي تقف وراء  قرارها بالموافقة على اتفاقية التسوية مع المصريين".

ونقلت الصحيفة عن ماتان جورفينكل –المحامي بالجمعية الحقوقية الإسرائيلية – قوله: "لابد من الكشف عن اتفاقية التسوية مع القاهرة وملاحقها وبنودها علاوة على بروتوكولات المناقشات  ومضابط الجلسة العامة لهيئة الكهرباء التي ناقشت التسوية مع المصريين، وأعطتهم الحق في تخفيض ديونهم الخاصة بتعويضات قطع الغاز الطبيعي".

وفي يونيو الماضي، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي لتخفيض مبلغ الحكم الصادر عام 2015 لصالح هيئة كهرباء إسرائيل الحكومية من 1.8 مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

وأوضح البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.
 
 

إقرأ ايضا