الشبكة العربية

السبت 04 يوليه 2020م - 13 ذو القعدة 1441 هـ
الشبكة العربية

تونس تقاضي المغرب دوليا.. بسبب الكراسات المدرسية

الكراسات
قدمت تونس، نهاية شهر الماضي طلبا جديدا لدى منظمة التجارة العالمية، قالت تونس فيه إن المغرب تصرف بشكل غير متلائم مع بعض إجراءات اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول الرسوم الجمركية والتجارة لسنة 1994.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد تقديم تونس في يوليو الماضي شكوى لدى منظمة التجارة العالمية يتعلق بالرسوم الجديدة التي فرضتها الرباط على الكراس المدرسي التونسي.
وجاء تقديم الطلب التونسي لفتح مشاورات مع المغرب تتعلق بفرض الرباط رسوما جمركية على الكراس المدرسي التونسي سنة 2018.
ويقول خبراء اقتصاديون إن المغرب لجأ إلى هذا الإجراء في مواجهة عقبات تواجهها البضائع المغربية لدخول السوق التونسية، في الوقت الذي يدعو فيه آخرون السلطات التونسية إلى الرد بالمثل.
وكان مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية، ، قد صرحوقتها، ردا على الشكوى التونسية أن مسؤولية الحكومة الأولى هي الدفاع عن المقاولة الوطنية، وقرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" السوق المحلية.
وأضاف الخلفي أن ما قام به المغرب كان لمواجهة عمليات الإغراق، التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة وهددت الشركات المغربية ومناصب الشغل التي توفرها.
وأكد أن وزارة التجارة المغربية ستعمل على شرح وجهة نظرها للمنظمة العالمية للتجارة.
يذكر أن تونس تصدر نحو 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراسات إلى المغرب، وتدر هذه العملية نحو 30 مليون دينار (10 مليون دولار) بشكل سنوي وفق أرقام الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وبحسب وسائل إعلام محلية أكد الخبير الاقتصادي التونسي، معز الجودي أن السلطات المغربية أقدمت على هذا الإجراء كمعاملة بالمثل، في مواجهة العديد من العراقيل التي يواجهها دخول السلع المغربية إلى تونس.
وأضاف أنه بالرغم من وجود اتفاقات في إطار اتحاد المغرب العربي ومنظمة التجارة الدولية في ما يتعلق بالتبادل التجاري الحر، فإن الشركات المغربية تجد صعوبة بسبب العراقيل الإدارية في إدخال سلعها إلى تونس من بينها البطاريات والمواد الغذائية.
كما طالب الخبير الاقتصادي، وجدي بن رجب السلطات التونسية بضرورة أخذ العبر من الإجراءات الحمائية المغربية التي تسعى لمنع شركاتها من الإفلاس رغم استقرار الاقتصاد المغربي مقارنة بنظيره التونسي.
 

إقرأ ايضا