الشبكة العربية

السبت 29 فبراير 2020م - 05 رجب 1441 هـ
الشبكة العربية

تونس .. تجميد 66 مليون دولار بتهمة غسيل الأموال

تجميد أموال

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن تجميد 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي.
وأكد الكاتب العام للجنة لطفي حشيشة الإثنين أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبھات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.
كما كشف المتحدث أنه تم منذ سنة 2011 وإلى نهاية 2018 تجميد ما يعادل 200 مليون دينار (أزيد من 66 مليون دولار) عبارة عن تدفقات مالية من الخارج تمت محاولة تبييضھا في تونس.
وتتبع اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنك المركزي التونسي، وهي متخصصة أساسا في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
كما  أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد أنها شرعت في توجيه تنبيهات إلى الأشخاص الذين لم يودعوا التصريح بالمكاسب والمصالح خلال الأجل القانوني.
وأضافت الهيئة أنها ستتولى بداية من الأسبوع الجاري نشر قائمات المصرّحين بمكاسبهم.
ووصل عدد التنبيهات للأشخاص الذين لم يصرحوا بأملاكهم إلى غاية اليوم الإثنين 400 تنبيه، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الهيئة.
يذكر أن 1700 شخص كانوا قد صرحوا في نوفمبر الماضي بممتلكاتهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من ضمنهم وزراء في الحكومة ورئيس الدولة الباجي قائد السبسي.

وفتحت الهيئة، وقتها منصتها الإلكترونية للتصريح بالمكاسب عن بعد، بعدما فتحت أبواب مقراتها لتلقي التصاريح بالمكاسب، وفقا لما نص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، الذي يعرف باسم قانون "من أين لك هذا".
ويلزم هذا القانون كبار مسؤولي الدولة والمؤسسات الحكومية وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والصحفيين بوجوب التصريح بممتلكاتهم ومصالحهم قبل شهرين من تاريخ تطبيق القانون.
ويتعرض المخالفون لعقوبات تصل إلى السجن في حال امتنعوا عن التصريح أو تعمدوا تقديم تصريحات مزورة لمصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الفيديو:

 

إقرأ ايضا