الشبكة العربية

الجمعة 23 أكتوبر 2020م - 06 ربيع الأول 1442 هـ
الشبكة العربية

شيخ الأزهر يرد على "أبوحامد": لن نفرط في رسالتنا "قيد أنملة"


قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن اتهام البعض للأزهر بالتحيز للمرأة ضد الرجل، يعد شهادة بأن الأزهر يقف إلى جانب الضعيف.

وأضاف أن "الأزهر حين يبدأ تصحيح الوضع بالوقوف إلى جانب المرأة لتكتمل حقوقها ، فهو ينطلق من الخطوة الصحيحة، لأننا مهما عدلنا وأضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون هذا العوار في التعامل مع المرأة تحت نظرنا، فلن تكون هناك ثمرة جدية لهذه المشروعات".

وأوضح الطيب خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أن "الأزهر يقوم بواجبه حين يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.. والأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والقرآن الكريم وسنة النبي".

وشدد على أن الأزهر حين يتصدى لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية فهو يزاول عمله وواجبه بحكم الدستور والقانون، وحتى بحكم قبول الناس".

وأكد الطيب، أن "الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم، نحن حراس على هذه الأمانات".

وأشار شيخ الأزهر إلى أن "الأزهر الشريف مشغول الآن بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية"، لافتًا إلى أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا دخل له بالتشريعات، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء".

وشدد على أن "الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وهنا مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا المشروع , ولا مانع من مناقشته، لكن أن يقال: "أيها الأزهر لا تكتب شيئا في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث".

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان علق على إصدار الأزهر قانون للأحوال الشخصية، قائلاً: "مع كامل الاحترام والتقدير للأزهر، ولكن ليس دوره تقديم القوانين، ودوره يستطلع الرأي في الأمور الدينية بنص الدستور".


وأضاف أن "الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر صرح من قبل أثناء مناقشة قضية الطلاق الشفهي بأن الأزهر ليس جهة لتشريع القوانين".

 وأوضح أن دوره استطلاع الآراء فقط فيما يخص الأمور الدينية، متسائلًا: مجلس النواب قدم 5 مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية، وطلب رأي الأزهر فيها ولم يجب؟!


 

إقرأ ايضا