الشبكة العربية

الأحد 05 أبريل 2020م - 12 شعبان 1441 هـ
الشبكة العربية

شرط الأزهر للسماح لـ "الهلالي" بالظهور الإعلامي

736859_0

وافقت جامعة الأزهر، أمس، على السماح للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام، وذلك في غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهري.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 الذي صدر تفعيلاً لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار في مادته الأولى على، أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص، أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية، وتنظيم العمل تفعيلا لنصوص لائحة القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.


وكان الهلالي، تقدم في الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى مكتب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام.

وقالت جامعة الأزهر، إنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، "فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع".

وأشارت إلى أنه "على كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون".

 وأكدت التزامها بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ.

وأثار الهلالي، عاصفة واسعة من الجدل مؤخرًا بفتواه المؤيدة لقرار قرار الحكومة التونسية بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، قائلاً: "القرار صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله"، متوقعًا أن يتم تطبيق القانون في مصر بعد 20 عامًا من الآن.

غير أن الأزهر نفى في بيان ما تردد حول إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراه من الهلالي، بعد فتواه التي جاءت على خلاف "المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث".

وقال البيان إن "منهج الأزهر القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف، يعني بداهة توقع وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح  في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده".
 

إقرأ ايضا