الشبكة العربية

الأحد 17 نوفمبر 2019م - 20 ربيع الأول 1441 هـ
الشبكة العربية

الاختلاط داخل المدارس يشعل غضبًا واسعًا بالسعودية

مدارس-السعودية-خبراء-الاقتصاد

أثار قرار وزارة التعليم السعودية بدمج الصفوف الأولية جدلاً واسعًا بين السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالب عدد من أولياء الأمور بإلغائه، لكونه – من وجهة نظرهم - يتعارض مع القيم الدينية التي يريدون زرعها لدى أبنائهم، ويعتبرونه متنافيًا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية، على حد قولهم.

وقوبل القرار بمعارضة كبيرة بين النشطاء الذين يغلب عليهم التدين وينبذون الاختلاط ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين، وهو ما عبروا عنه من خلال هاشتاج (وسم) #دمج_الصفوف_الاوليه، قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في السعودية حاصدًا أكثر من 44 ألف تغريدة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويقول معارضون للقرار، إنه يجب التراجع عنـه، لكونه "ليس له ما يبرره بل ستنتج عنه سلبيات كثيرة. أهمها تعويد النشء على تقبل الاختلاط".
في المقابل، أيد عدد من السعوديين قرار الوزارة من خلال إطلاق هاشتاج #سعوديون_ندعم_دمج_المدارس.

وقال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف، مؤلف كتاب "ناقصة عقل ودين" :"أشرت إلى ضرورة دمج الصفوف الأولية، لكسر الحواجز بين الجنسين من سن مبكرة، كي يصبح التعامل بين الجنسين مبنياً على أساس إنساني طبيعي، وليس بهيمي شهواني، المؤسف أنه تم منع كتابي، لكن الجيّد أنه تم تفعيل قرار الدمج، وهذا الأهم".
وأضاف: "الأطفال (ذكور وإناث) يختلطون مع بعضهم في الملاهي والأسواق والمناسبات والفعاليات، ومحد ينكر عليهم! لكن دمج الصفوف الأولية بوجود رقابة، صار فساد!؟ فيديو يبعث بالطمأنينة، ومع الوقت راح يتعاملون مع بعضهم على أساس انساني مو الولد (ذيب والا ذبابة)، والبنت (نعجة والا حلاوة مكشوفة)".

وجاء ذلك فيما حذرت النيابة العامة في السعودية من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل.

وقالت في تغريدة لها "إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة".

وأفادت النيابة أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

إقرأ ايضا